رئيس الوزراء: نستهدف الوصول إلى متوسط معدلات نمو 5.5% خلال الـ3 سنوات المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الهدف الرئيسي من الاقتصاد الكلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة، والحد من التضخم، ووضع الدين العام للدولة المصرية في مسار النزول، مشيرا إلى أنّ مصر تستهدف الوصول إلى متوسط معدلات نمو يبلغ 5.5% على الأقل خلال الـ3 سنوات المقبلة، رغم أن المؤسسات الدولية تقول إن نمو مصر سيتراوح بين 4 - 4.5%.

رئيس الوزراء: التضخم أخذ مسار الهبوط لأول مرة منذ عامين

وأضاف «مدبولي»، خلال اجتماع مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة عبر فضائية «إكسترا نيوز» يرصده تحيا مصر، أنّ التضخم أخذ مسار الهبوط لأول مرة منذ عامين.

رئيس الوزراء: الدين بدأ يؤثر على الدولة بشكل كبير خاصة مع التضخم وارتفاع نسبة الفائدة

وتحدث عن ملف الدين، قائلًا أنّه سيستمع لكل الأفكار التقليدية وغير التقليدية، لأن الموضوع بدأ يؤثر على الدولة بشكل كبير خاصة مع التضخم وارتفاع نسبة الفائدة، متابعًا: «دائمًا يُقال إن في دول حول العالم يصل الدين الخاص بها إلى 120% من الناتج الإجمالي المحلي، ولكن التضخم يبلغ 2% أو 1% وأحيانا لا يكن لديهم تضخم، نسبة الفائدة مفيش».

وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، غدير حجازي، مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصناديق العربية، غادة نور، مساعد وزير الاستثمار للطروحات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي،  مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.

 وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.

 وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الصارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر؛ وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.