حزب الوعي يثمن مشروع طريق الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد: خطوة استراتيجية

ثمن "حزب الوعي" مشروع طريق الربط البري بين مصر، ليبيا وتشاد باعتباره خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الإقليمي، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الجوار. حيث يُعد هذا المشروع شريانًا حيويًا للتنمية، يهدف إلى تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز التبادل الاقتصادي بين شمال ووسط أفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام في المنطقة.

حزب الوعي يثمن مشروع طريق الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد

بينما يتكون المشروع من ثلاثة قطاعات رئيسية، القطاع الأول داخل الأراضي المصرية بطول 400 كم، ثم القطاع الثاني داخل الأراضي الليبية بطول 390 كم،  وأخيراََ القطاع الثالث الذي يمتد من الحدود التشادية، مرورًا بمدينة "أم الجرس" وصولًا إلى "إبشا" بطول 930 كم.

ويجري حاليًا تنفيذ القطاع الأول من "شرق العوينات" حتى منفذ "الكفرة" بواسطة الشركات المصرية، كما تم توقيع مذكرات تفاهم بين أحد أكبر شركات المقاولات المصرية والحكومتين الليبية والتشادية للبدء في الدراسات والتصاميم المبدئية للقطاعات الأخرى.

رئيس الوزراء يُتابع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور

الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد

ويرى "حزب الوعي" أن هذا المشروع يمثّل نموذجًا مثاليًا لتعاون دول الجوار، حيث يعزز التكامل الاقتصادي، ويرسّخ الروابط التاريخية والثقافية بين الشعوب، فضلًا عن دوره في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما يعكس المشروع التزام مصر بدعم التنمية في القارة الأفريقية، وتعزيز مكانتها كمحور رئيسي في منظومة الربط القاري.

وفي هذا السياق، يدعو "حزب الوعي" إلى تذليل العقبات وتسريع تنفيذ هذا المشروع الطموح، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في دعم التجارة البينية، وتعزيز الترابط الإقليمي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة،  وكذلك دعم مشاركة مزيداََ من الشركات والخبرات المصرية في مثل هذه المشروعات الكبري.

منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا

وعلي صعيد آخر، أشاد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،بمنظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار الدولة الليبية الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها،والتي أطلقها أمس الإثنين وزير القوى العاملة محمد سعفان،ونظيره الليبي المهندس على العابد الرضا.

وأوضح عبد الفضيل،  أنها تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً،والتي تتضمن حماية كاملة للعامل المصري ،وتوفير بيئة عمل أمنة له، وهي الرؤية التي يقوم وزير القوى العاملة محمد سعفان بتنفيذها على أرض الواقع من خلال سياسات "الوزارة" الحريصة على إخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية.