الـ 50 جنيه بـ 24 ساعة شغل.. البرلمان يدرس استبدال غرامات الأحكام القضائية بالخدمة في المصالح الحكومية
يدرس مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استبدال غرامات الأحكام القضائية بالخدمة في المصالح الحكومية والتي ينص عليها الباب الخامس من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتناول الإلزام بالعمل للمنفعة العامة، وذلك خلال جلساته العامة المقبلة التي يستكمل فيها مناقشة القانون.
البرلمان يدرس استبدال غرامات الأحكام القضائية بالخدمة في المصالح الحكومية
وينص القانون على إمكانية تشغيل المحكوم عليه في أعمال للمنفعة العامة لسداد المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها ضده لصالح الدولة، بحيث يُحسب يوم عمل واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. كما يحدد المشروع مدة أقصاها سبعة أيام في قضايا المخالفات، وثلاثة أشهر في قضايا الجنح والجنايات، سواء للغرامات أو المصاريف أو التعويضات.
البرلمان يقر بدائل جديدة للغرامات الأسبوع المقبل
ويحظر القانون تنفيذ هذا الإلزام على المحكوم عليهم الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ. كما يحدد آلية التنفيذ من خلال النيابة العامة وفق نموذج يقرره وزير العدل، بعد استيفاء العقوبات المقيدة للحرية.
إنهاء الإلزام بعمل للمنفعة العامة
ويشمل المشروع أيضاً ضوابط لإنهاء الإلزام بالعمل للمنفعة العامة، بحيث تنتهي العقوبة بمجرد مساواة مدة العمل للقيمة المالية المستحقة، مع استثناء التعويضات المدنية، حيث لا يُخصم منها أي مقابل للعمل. كما يتيح القانون للمحكمة إلزام المدان غير الملتزم بسداد التعويضات بالعمل للمنفعة العامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
