النواب يقر تعاون وزارتي العدل والداخلية لتجهيز أجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات المحاكمة عن بعد

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعاون وزارة العدل والداخلية لتجيهز القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات المحاكمة عن بعد، وفقاً لما نصت عليه المادة (532) من مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر تعاون وزارتي العدل والداخلية لتجهيز أجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات المحاكمة عن بعد 

ونصت المادة (532): تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك. 

كما نصت المادة (530): والتى تنص على أنه يجوز للمتهم في أول جلسة باي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.

رئيسة مجلس نواب قبرص تحضر جانبًا من جلسة البرلمان أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كما وافق على  المادة (531): يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة. ولمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويمثل مشروع القانون يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.