النواب يوافق على مقترح للدكتور علي جمعة بتخفيف العقوبة في أحكام الإعدام بعد إثبات الصلح من الورثة

اقترح الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، بإضافة مادة مستحدثة بعد المادة 21 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والخاصة بالصلح.

إعادة مداولة.. النواب يوافق على مقترح وزير العدل برفض إعادة الإجراءات حال غياب المتهم بعد الاستئناف

بعد إعادة المداولة.. النواب يرفض منح سلطة الاستجواب حال انتداب النيابة العامة أو مـأموري الضبط القضائي

مقترح بتخفيف العقوبة في أحكام الإعدام بعد  إثبات الصلح من الورثة

وجاء نص المادة المستحدثة التي يأتي ترتيبها بعد المادة 21 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي:
مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها.
يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 232 ، 223، 234، و235 من قانون العقوبات.
ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.

وأوضح أن ذلك ذلك لإتاحة الحق لأولياء الدم في الصلح، وهو مقرر شرعًا مبا يساعد في الصلح في الخصومة.

مناقشات موسعة حول قوائم ندب المحامين.. «النواب يوافق على تقديمها كل عام قضائي وإذا اقتضت الحاجة».. ويضيف المحاكم الاقتصادية والعكسرية

رئيس مجلس النواب الليبي: مصر ترفض التدخلات الخارجية وتدعم استقرار ليبيا

ووافق مجلس النواب على المادة المقترحة.

مواد قانون العقوبات:

المادة 232
الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

المادة 233
من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

المادة 234
من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
المادة 235
المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

المادة 236
كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.