النائبة هند رشاد: قانون العمل الجديد أداة مهمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وضمان حقوق العمال

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل، مشيرة إلى أن القانون الجديد يعد أداة مهمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار دون المساس بحقوق العمال، موضحةً أن النصوص تشمل ضمانات لحماية العمال وتوفير الأمان الوظيفي لهم.

النائبة هند رشاد: قانون العمل الجديد أداة مهمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار وضمان حقوق العمال

وأشارت النائبة هند رشاد إلى أن مشروع القانون تضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل، من بينها تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، وإعطاء الحق للعامل في الحصول على إجازة سنوية، كما أتاح لصاحب العمل بعض المرونة في تحديد مواعيد الإجازات وفقًا لاحتياجات الإنتاج، دون التأثير على حقوق العمال.

قانون العمل يساهم في تسريع الإجراءات القضائية للفصل في النزاعات العمالية

وذكرت النائبة هند رشاد أن القانون الجديد يعزز فرص الشباب للعمل في هذا القطاع، من خلال توفير ضمانات الأمان الوظيفي، كما يساهم في تسريع الإجراءات القضائية للفصل في النزاعات العمالية، ويشمل إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الوساطة والتحكيم كما يتضمن نصوصًا تتعلق بحقوق العمال في المناطق الحرة، وكذلك تنظيم حق الإضراب بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويضمن استمرار الإنتاج دون المساس بالحقوق.

هيام الطباخ "نائبة التنسيقية": قانون العمل يراعى حقوق العمال وأصحاب الأعمال

قانون العمل الجديد يعكس توجهات القيادة السياسية لتطوير بيئة العمل 

وأكدت النائبة هند رشاد  أن قانون العمل الجديد يعكس توجهات القيادة السياسية  لتطوير بيئة العمل بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال بما يتماشى مع مصلحة الوطن.

وتضمن  مشروع قانون العمل   حفظ حقوق العاملين داخل المنشأة، فلا تسقط هذه الحقوق بإدماج المنشأة أوتقسيمها أو إنتقالها بالإرث أوالبيع أو الوصية، أو غير ذلك من التصرفات التي تنهي عقود استخدام عمال المنشأة، وفقاً لما نصت عله المادة ( 11) من مشروع القانون.

 هل يتم  إلغاء عقود العاملين بإنتقال المنشأة إلى الورثة؟.. مشروع قانون العمل يجيب

ونصت المادة (12):  على أنه لا يترتب على إدماج المنشأة، أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.