نواب وأحزاب: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة هدية من الرئيس السيسي للشعب مع قدوم شهر رمضان

أكد  نواب وأحزاب إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة هدية من الرئيس السيسي لإدخال السعادة على كافة أطياف الشعب المصري تزامنًا مع قدوم شهر رمضان المبارك 

النائب عمرو فهمي: إقرار الرئيس حزمة الحماية الجديدة يعكس التزام الدولة بضمان العدالة الاجتماعية 

أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بإعلان الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية والفئات الأولى بالرعاية وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وقال فهمي في بيان له اليوم، إن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة ومستمرة لتوفير كافة أوجه الدعم للمواطن البسيط والأسر الأكثر احتياجا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويسهم في توفير حياة كريمة للجميع من خلال وصول الدعم إلى مستحقيه من جميع الفئات، محدودي ومتوسطي الدخل.   وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإعلان عن هذه الحزمة الجديدة تعكس التزام الدولة المستمر بتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان العدالة في توزيع الموارد بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويدعم تعزيز الإنتاج وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني والتنمية والبناء وفق استراتيجية الدولة ورؤية ٢٠٣٠.  ولفت النائب عمرو فهمي إلى ضرورة استمرار وضع أفضل للسياسات التي تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من برامج الحماية الاجتماعية، والتي من بينها تحسين الأجور وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وهو ما تعمل عليه الدولة بكل طاقتها وجهودها بما يعزز التنمية المستدامة.

النائب سامي سوس: إقرار الرئيس حزمة حماية اجتماعية جديدة تدعم الاستقرار المجتمعي وتخفف الأعباء عن المواطنين 

ثمّن النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وقال سوس في بيان له اليوم، إن القيادة السياسية والدولة المصرية تدرك جيدًا حجم التحديات العالمية الراهنة وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية، والتي تحملها المواطن المصرية مساندة منه لوطنه العزيز في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وحروب وأزمات تهدد أمن واستقرار الجميع، حرصاً منه على التماسك المجتمعي والتلاحم الوطني في مواجهة أية تحديات أو أزمات أو أعباء.وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تخفيف حدة تلك الأعباء بإقرار الحزم الاجتماعية وتوفير السلع بأسعار مخفضة بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتكون هناك حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من خلال توسيط نطاق برامج الدعم والحماية الاجتماعية. وأشار النائب سامي سوس إلى أن الدولة تعمل بكامل طاقتها لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطن المصري وضمان حياة كريمة لجميع الفئات من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والحرص على دعم الاستقرار المجتمعي لجميع الفئات.

عضو بالشيوخ  : حزمة قرارات الحماية الإجتماعية جاءت في توقيت مناسب

أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، بحزمة الحماية الإجتماعية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكداً انها جاءت في توقيت مناسب لتوفير مظلة حماية إجتماعية للفئات الاولي بالرعاية ومحدودي الدخل ووأكد "الكحيلي " في تصريحات  صحفية له اليوم، أن تلك التوجيهات تعكس حرص الرئيس الدائم على دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل مشيراً أن الدولة منذ أزمة كورونا وبعد الأزمة الروسية الاوكرانية المستمرة وكذلك الأوضاع الأقليمية، اتخذت إجراءات حماية إجتماعية كثيرة منها رفع قيمة معاش تكافل وكرامة والأجور والمعاشات لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وأضاف " الكحيلي" أن الدولة رفعت قيمة برنامج تكافل وكرامة للفرد بشكل دوري تماشيا مع الظروف الإقتصادية الراهنة لمساعدة تلك الفئات علي مواجهة الظروف الإقتصادية وتابع : أطالب الحكومة مع تلك الحزمة الإجتماعية للموظفين وزيادة الحد الأني للاجور وتكافل وكرامة والعمالة الغير منتظمة  بتشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار حتي يشعر المواطن بتلك القرارات

واكد " الكحيلي"  أنَّه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية إلا أن الرعاية والحماية الاجتماعية ستظل في مقدمة وأولوية الملفات التي تحظى باهتمام الدولة بصورة مباشرة، إذ كان الملف وسيظل جزء من استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعيةو العمل على استكمال تحقيق التنمية الشاملة.

النائب حازم الجندي: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا

ثمن النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة  التي أعلنتها الحكومة، قائلا: تعكس إلتزام الدولة الراسخ بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعد خطوة استراتيجية تعزز شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم وأكد الجندي، في بيان له، أن هذه الإجراءات ليست مجرد دعم مادي، بل تمثل رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بطريقة أكثر شمولية وعدالة. ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن هذه الحزمة جاءت مدروسة بعناية لتشمل عدة جوانب، بدءًا من رفع قيمة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، مما يساهم في تحسين الدخل الشهري لملايين الأسر، مرورًا بتقديم دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين، وهو ما يعكس إدراك الدولة لاحتياجات الأسرة المصرية وتخفيف الأعباء المالية عنها. وتابع: صرف منحة نقدية استثنائية لمستفيدي "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان يعكس بعدًا إنسانيًا واضحًا، إذ تضع الدولة في اعتبارها المواسم التي تتضاعف فيها احتياجات الأسر، وتسعى لتقديم دعم إضافي يساعدها في مواجهة الأعباء المتزايدة. وأوضح المهندس حازم الجندي ، أن هذه الحزمة لا تقتصر فقط على الدعم النقدي المباشر ، بل تمتد إلى العمالة غير المنتظمة التي لطالما كانت بحاجة إلى اهتمام خاص، حيث خصصت الدولة مبلغًا ماليًا لمنح هذه الفئة 1500 جنيه، مما يعزز شعورهم بالاستقرار المالي ولو بشكل مؤقت، ويؤكد حرص الحكومة على توسيع نطاق المستفيدين من الحماية الاجتماعية ليشمل شرائح ظلت لفترة طويلة تعاني من غياب الدعم الكافي.

حزب صوت مصر: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عنهم

 أشاد الدكتور الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها مجلس الوزراء، والتي تعكس التزام الحكومة بتعزيز رفاهية المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية وترجمةً لمخرجات الحوار الوطني، مما يؤكد حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، رغم التحديات الراهنة.

وأوضح سليمان ، أن الإجراءات المعلنة، بما في ذلك زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لها، وزيادة المعاشات ، وزيادة دعم برامج "تكافل وكرامة" اعتبارًا من أبريل المقبل، تعكس تفهم القيادة لمعاناة المواطنين وحرصها على توفير حياة كريمة لهم، كما أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ برنامج الحكومة الذي يضع المواطن في صدارة أولوياته، ويؤكد التزامها بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتحول من الدعم العيني إلى النقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.وثمن رئيس حزب صوت مصر جهود الحكومة في السيطرة على معدلات التضخم ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، باعتبارها ركائز أساسية لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، مؤكدا أهمية بناء جسور تواصل فعالة مع الشارع المصري، لتعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين، وتقديم معلومات دقيقة وشفافة حول القضايا والملفات المختلفة. الدكتور نصر سليمان في بيانه إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن القومي بمفهومه الشامل، مؤكدا دعمه الكامل لهذه الجهود التي تهدف لتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر إشراقا واستقرارا.

النائب سامح الشيمي يشيد بحزم الحماية الاجتماعية: "خطوة تاريخية لدعم الفئات الأولى بالرعاية"

بتكلفة 80 مليون يورو.. رئيس الوزراء يفتتح مصنع «إيرليكويد» للغازات الطبية والصناعية باقتصادية قناة السويس

جهاد الدينارى بـ ١٠٠ ست في انطلاقة راديو me بكل محطات مصر

أشاد النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، بحزم الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، واصفًا إياها بأنها "خطوة تاريخية" تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

وقال الشيمي في بيان له، إن هذه الإجراءات تُظهر حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع. وأضاف الشيمي : "حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة هي رسالة قوية تؤكد أن الدولة لا تنسى أحدًا، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وهذه الخطوة تعكس رؤية واضحة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء مجتمع أكثر تكافلًا." النائب أن هذه الحزم ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية على الأسر محدودة الدخل، مشيرًا إلى أن "الدعم المقدم سيساعد في تحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر، وسيخفف من حدة الفقر والحرمان الذي تعانيه بعض الفئات.  كما أشاد الشيمي بجهود الحكومة في إدارة ملف الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن "هذه الحزم تم إعدادها بعناية لتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا. نحن نثمن الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان وصول هذه المساعدات إلى المستحقين بشكل عادل وفعّال."

النائب أحمد سمير: حزم الحماية الاجتماعية خطوة في الطريق الصحيح

بتكلفة 80 مليون يورو.. رئيس الوزراء يفتتح مصنع «إيرليكويد» للغازات الطبية والصناعية باقتصادية قناة السويس

الرئيس السيسي يوافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية

أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحزم الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة ، وتستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، معتبرًا أنها خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية. وقال أحمد سمير زكريا في بيان له: "حزم الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من المواطنين.. لكننا يجب أن ننظر إلى هذه الحزم كجزء من منظومة أكبر تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، وليس كإجراءات مؤقتة."وأضاف أن "الاستدامة هي التحدي الأكبر الذي يواجه أي برنامج للحماية الاجتماعية، لذلك، يجب أن تعمل الحكومة على تعزيز الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج، سواء من خلال زيادة كفاءة تحصيل الضرائب أو تحسين إدارة الإنفاق العام، وهذا ما تعمل عليه الدولة ". وذكر أن نجاح حزم الحماية الاجتماعية يعتمد أيضًا على تبني نهج تشاركي يشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأوضح أن "الحماية الاجتماعية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف. ونحتاج إلى بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص لضمان استمرارية الدعم وتحقيق أكبر قدر من الفاعلية."وقال: "التحديات التي نواجهها ليست ثابتة، وبالتالي يجب أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات. نحتاج إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى تعتمد على البيانات الدقيقة والتقييم المستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة."

النائبة إيمان العجوز تشيد بالحزمة الاجتماعية.. وتؤكد أهميتها مواجهة التحديات الاقتصادية

أشادت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، بحزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، مؤكدة أنها تعكس التزام القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة، وتسعى إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.وقالت النائبة إيمان العجوز، في بيان لها، إن الحزمة تتضمن زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدنى 1100 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15%، معتبرةً أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.وأكدت أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشارت إلى أن زيادة الأجور والمعاشات ستسهم في تعزيز القدرة الشرائية للأفراد، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.وأضافت النائبة أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين، وتؤكد حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما دعت إلى استمرار متابعة تنفيذ هذه القرارات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشددة على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم هذه الجهود، والعمل معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

"مستقبل وطن": حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعزز مسيرة الدولة لتعظيم حقوق الإنسان

بتكلفة 80 مليون يورو.. رئيس الوزراء يفتتح مصنع «إيرليكويد» للغازات الطبية والصناعية باقتصادية قناة السويس

الرئيس السيسي يوافق على قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تحمل دلالات واعتبارات وسياسية واقتصادية واجتماعية عظيمة تأتي في توقيت مثالي.وأضاف السعيد، في تصريحات له، أن الحزمة الجديدة تعظم من تحسين مستوى معيشة المواطنين وتدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزز مسيرة الدولة نحو إعادة صياغة مفاهيم حقوق الإنسان وجعلها دستور عمل ونهج وطني متكامل.

وأشار السعيد، إلى أن هذه الحزمة تؤكد قوة الدولة واستقرارها الاقتصادي والمالي كما أنه تؤكد نجاح البرنامج الاقتصادي للدولة التي خاضته في مرحلة غاية في الدقة والصعوبة واستطاعت تحقيق أهدافها التنموية المستهدفة.وتابع: "الرئيس السيسي يمثل قوة وطنية كبيرة ودائمًا يتخذ القرارات اللازمة لتقوية البنيان الداخلي للدولة المصرية وتعزيز تماسك الظهير الشعبي حيث إنه كلما تحقق ذلك الأمر كلما كانت الدولة أقوى وأقدر على تحقيق التطلعات الوطنية".

سياحة النواب: حزمة الدعم الجديدة متنوعة وتؤكد قوة الدولة اقتصاديًا

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة هدية من الرئيس السيسي لإدخال السعادة على كافة أطياف الشعب المصري تزامنًا مع قدوم شهر رمضان المبارك.وأوضحت نورا علي، في تصريحات لها، أن الحزمة الجديدة أهم ما يميزها هو أنها تشمل كافة الفئات وتركز على الأولى يالرعاية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتمكينهم من تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية ومن ثم العمل بشكل أفضل.وأشارت نورا علي، إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية ستخلق ارتياحًا شعبيًا واجتماعيًا كبيرًا، مؤكدةً أن الرئيس السيسي هو بمثابة أب لكل المصريين وهو حريص كل الحرص على دعمهم وتخفيف حدة الأوضاع الاقتصادية عن كاهلهم.وأوضحت نورا علي، أنه في الوقت الذي تمارس فيه قيادتنا السياسية دورًا خارجيًا وإقليميًا قويًا وناجحًا، تمارس دورها الداخلي على أكمل وجه وتضع معايير واضحة ودقيقة لدعم جميع الفئات ودائمًا تكون في مقدمة صفوف مواجهة التحديات.وتابعت: "حزمة القرارات الجديدة رسالة من الدولة للشعب بأنه سنكون دومًا معكم ولن نترككم وحدكم في مواجهة التحديات الراهنة وسنبذل دومًا قصارى جهدنا لتحقيق تطلعاتكم".

" الحرية المصرى": حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين

أشاد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بإجراءات  الحماية الاجتماعية، التى أعلنت عنها الحكومة؛ بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ مؤكدا أن هذه الخطوات تمثل استكمالا لجهود الدولة المستمرة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعى، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى لجميع المواطنين.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن الحزمة الاجتماعية التى تمثلت فى زيادة المرتبات والمعاشات ودعم المستفيدين من " تكافل وكرامة" تمثل رسالة إنسانية هامة تؤكد التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا؛ وأن الدولة تتبنى نهجا متكاملا يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين، مع العمل المستمر لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف رئيس الحزب أن هذه الحزمة تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تؤكد أن المواطن في قلب أولويات القيادة السياسية، وتجسد التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى؛ وأن تلك الإجراءات ليست تدابير مؤقتة، بل استثمار فى مستقبل أفضل، عبر تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع مستوى معيشة المواطنين وأن تصبح العدالة الاجتماعية واقعا يعيشه جميع المواطنين.

كما أكد الدكتور ممدوح محمود دعم حزب الحرية المصرى الكامل لكل الجهود التي تعزز تماسك المجتمع وتحقق الرفاهية لجميع أبنائه.
ودعا رئيس حزب الحرية المصرى جميع الأجهزة المعنية إلى تشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق، ومكافحة أى محاولات للتلاعب فى الأسعار، والتصدى بحزم لمافيا الاحتكار، حتى تصل ثمار هذه الإجراءات إلى المواطن البسيط، ولا تتحول إلى أرباح في جيوب قلة مستفيدة.

قيادية بمستقبل وطن: الحزمة الاجتماعية الجديدة تؤكد حرص الرئيس على تحسين مستوى معيشة المواطنين بمختلف فئاتهم

قالت إريني صدقي ، أمين مساعد أمانة البحث العملي بحزب مستقبل وطن، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة، يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بجميع فئاتهم، وعلى رأسهم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.

وأكدت صدقي في بيان لها اليوم، أن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية تضمن استقرار الأسر المصرية، خاصة في ظل ما يسود الأوضاع من تحديات اقتصادية تأثرًا بالأزمات العالمية، موضحة أن الدولة عازمة على وصول إلى الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال ومستدام بما يوفر حياة ومستوى معيشة أفضل للجميع.

وأشارت القيادية بحزب مستقبل وطن إلى أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية وتحت قيادة الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، والعمل على تعزيز الأمن الاجتماعي، وضمان حياة كريمة للجميع.

ولفتت إريني صدقي إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمصريين بجميع فئاتهم على أساس مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، إذ تضمنت الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي، وغيرها من الحزم الأخرى.