عاجل
الأحد 21 ديسمبر 2025 الموافق 01 رجب 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يدرس إقرار العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد.. ومفاجأة للفري لانسر

مجلس النواب
مجلس النواب

تتجه الدولة إلى تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وذلك من خلال مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن أنماط تشغيل غير تقليدية تتيح للعاملين فرصًا متنوعة مع ضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية.

أنماط العمل الجديدة وفقًا للقانون

حدد مشروع القانون عددًا من أنماط العمل الحديثة التي تختلف عن التشغيل التقليدي، وتشمل:

  1. العمل عن بعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
  2. العمل عبر المنصات الرقمية: وهو يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
  3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
  4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
  5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
  6. أنماط أخرى: يمكن للجهات المختصة إضافة أنماط تشغيل جديدة بقرارات وزارية مستقبلية.

حقوق العمال في الأنماط الجديدة

أكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:

  • الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
  • الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
  • إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
  • الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.

تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل

يشترط مشروع القانون أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، كما يمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.

إطار زمني لتنظيم العمل الجديد

أشار مشروع القانون إلى أن الوزير المختص سيصدر خلال ستة أشهر من إقرار القانون قرارات تنظم هذه الأنماط، وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.

اتجاه جديد لدعم سوق العمل

يأتي هذا القانون في إطار سعي الدولة لمواكبة التطورات العالمية في أنظمة التشغيل، وتوفير فرص عمل أكثر مرونة، مع ضمان حقوق العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم، بما يسهم في تحقيق استقرار وظيفي واقتصادي أوسع.

تابع موقع تحيا مصر علي