النيابة تكشف كواليس قضية النصب الإلكترونى على المواطنين عبر منصة FBC

كشفت النيابة التي تجري التحقيق مع المتهمين في قضية منصة FBC، كواليس عملية النصب الإلكتروني الأكبر على الإطلاق في مصر، حيث استولت على مبالغ ضخمة من المواطنين بزعم الاستثمار.

استشاري أمن معلومات: منصة FBC اعتمدت على "الاحتيال الهرمي"

النيابة: صينية ويابانية ضمن المتورطين في منصة FBC

تلقي 310 بلاغ ضد منصة FBC

وأفصحت النيابة، أنه تم الإبلاغ 310 مواطن حتى الآن، بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى بمنصة FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين.

وأوضحت النيابة، أنه تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها.

التحفظ على المبالغ المالية من المواطنين

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التى تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.

جنسيات المتهمين في قضية منصة FBC

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين في قضية منصة FBC، هم (مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية)، لافتة إلى أن 4 متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها.

ولفتت أنه تم ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصرى، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المستخدمة فى إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقى الأموال.

بلاغات بقضية النصب من منصة FBC

تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك فى هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة حبس المتهمين المضبوطين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكترونى الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقى المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

مازالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، تباشر بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها.