حماية أطفالنا أولًا.. قانون العمل الجديد يحظر تشغيلهم في المهن الخطرة وغير المشروعة
في خطوة حاسمة لحماية الأطفال وضمان نشأتهم في بيئة سليمة، أقر قانون العمل الجديد لعام 2025 مادة صارمة تحظر تشغيلهم في المهن الخطرة أو الأنشطة غير المشروعة، مع التأكيد على عدم الإضرار بتعليمهم.
تفاصيل المادة وتأثيرها على المجتمع
تنص المادة 63 من القانون على وضع حد صارم لاستغلال الأطفال في سوق العمل، حيث تهدف إلى:
منع تعرضهم للمخاطر الجسدية في المصانع وورش العمل.
حمايتهم من الضغوط النفسية والأخلاقية في بيئات غير مناسبة لأعمارهم.
ضمان استمرار تعليمهم الأساسي كحق لا يمكن التنازل عنه.
لماذا تُعد هذه المادة ضرورة مجتمعية؟
تحمي الأطفال من ظروف العمل القاسية التي قد تؤثر على صحتهم وسلامتهم.
تضمن حقهم في التعليم كأولوية قبل التفكير في العمل أو التدريب المهني.
تمنع استغلالهم في الأنشطة غير المشروعة، مما يسهم في الحد من الظواهر السلبية بالمجتمع.
طفولة آمنة.. مستقبل أقوى
يمثل هذا القانون خطوة محورية نحو بناء جيل صحي ومتعلم قادر على المساهمة في تنمية المجتمع. ومع تشديد الرقابة على توظيف الأطفال بشكل غير قانوني، تؤكد الدولة أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن يبدأ بحماية أطفاله وضمان حقوقهم.
تطبيق نبض