البرلمان يقر اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر و الإمارات
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير اللجنة عن اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات.
اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
هذا وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، إلى أن هذه الاتفاقية تعبر عن التزام البلدين بتعزيز التعاون القانوني والقضائي وتوفير الظروف الملائمة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم ضمن بيئة قريبة من أوطانهم وأسرهم، وتتأسس هذه الوسيلة على اعتبارات متعددة تتسم بالطابع الإنساني وتهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة الإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الغرض الأساسي للجزاء الجنائي.
وأشار إلى أنه انطلاقاً من تلك الاعتبارات حظى نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذها في الدول باهتمام ملحوظ في الآونة الأخيرة من خلال إبرام الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية.
هذا، وتأتي الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء قوة ومتانة العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما أنها تعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها ، كما تأتي هذه الخطوة في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تضمن تنفيذ العقوبات بشكل إنساني وعادل مما يمكنهما من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
وجاءت هذه الاتفاقية لتؤكد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك والمثمر في مجال العدالة الجنائية وإيماناً منهما بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم.
حيث تهدف الاتفاقية إلى تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في سبيل إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
