البرلمان يقر إحالة العامل للمحكمة العمالية حال ثبوت تعاطي المخدرات

شهد الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حول المادة المتعلقة بتحليل المخدرات وإحالة العامل حال ثبوت إيجابية العينة إلى المحكمة العمالية المختصة.

البرلمان يقر إحالة العامل للمحكمة العمالية حال ثبوت تعاطي المخدرات

وطالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمراعاة البعد المرضي فيما يتعلق بثبوت إيجابية تحليل المخدرات بالمادة 135 وأصلها 134  بمشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأدوية تظهر التحاليل أن الشخص يتعاطي مخدر بينما يأخذه للعلاج.

وطالب بأن يتم منح العامل فرصة في ضوء مراعاة ذلك البعد الصحي والبعد الاجتماعي أيضًا.

وردت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشيرًا إلى أن العلم تقدم ويسطتيع أن يميز من يتعاطى بغرض علاج أو بغرض إدمان.

وشدد الوزير محمود فوزي خلال تعقيبه على مقترح النائب بأن القانون تضمن العديد من الضمانات، تضمن التحليل الأولي والتحليل التوكيدي وكل الضمانات بما فيها التظلم على القرار.

مجلس النواب يرفض خفض الحد الأقصى لتراخيص عمل الأجانب بمشروع قانون العمل الجديد

وشدد الوزير، أننا في حاجة إلى بيئة عمل نظيفة خالية من المخدرات، مشيرًا إلى أن النص يكفل حق إثبات العامل أنه يحصل على مواد مخدرة للعلاج.

ورفض مجلس النواب مقترح النائب عاطف المغاوري، واقر المادة كما هي.

ونصت المادة (135) وأصلها 134:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة. 

التزام صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي

وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.
وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات