قانون العمل ينتصر للعمال ويمنحهم الحرية في المطالبة بحقوقهم من خلال الإضراب عن العمل

أعطي مشروع قانون العمل الحق للعمال بالإضراب عن العمل للمطالبة بحقوقهم، حيث وافق في مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور أحمد سعد الدين ، خلال الجلسات العامة المنعقدة اليوم، على حق الإضراب عن العمل بمشروع قانون العمل الجديد وفقا لما نصت عليه المادة 231 من مشروع قانون العمل.

قانون العمل ينتصر للعمال ويمنحهم الحرية في المطالبة بحقوقهم من خلال الإضراب عن العمل 

ونصت المادة (231) وأصلها 230 على أنه:

للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الوديه للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقرره في هذا القانون.

برئاسة المستشار أحمد سعد الدين..انطلاق الجلسة العامة للنواب لاستكمال مناقشات مشروع قانون العمل ونظر اتفاقية دولية

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.

 شروط إنهاء عقد العمل غير محدد المدة

ونصت المادة (156) على:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

المادة (155) على:
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

ووافق المجلس، على شروط انتهاء وتجديد عقد العمل لإنجاز عمل معين وفقاً لقانون العمل الجديد.

نصت المادة (154) على أنه:
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.