مجلس النواب الأمريكي يتجنب إغلاق حكومي كارثي: هل ستنجح الخطة قبل الموعد النهائي؟

في خطوة حاسمة لتجنب إغلاق حكومي كارثي، أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون يهدف إلى تمويل جزئي للحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر المقبل. 

هذا القرار جاء في وقت حساس، حيث يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل قوته لمنع حدوث أزمة "الإغلاق" التي قد تؤدي إلى تعطيل الحكومة، وإجبار مئات الآلاف من موظفيها على التوقف عن العمل، مع عواقب واسعة على المساعدات الاجتماعية، والخدمات الحكومية.

تفاصيل قانون التمويل الجزئي

أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء مشروع قانون التمويل الجزئي للحكومة، والذي تم تمريره بغالبية 217 نائباً مقابل 213 نائباً عارضوه. 

لكن، رغم تمريره في مجلس النواب الأمريكي، يجب أن يمر المشروع عبر مجلس الشيوخ قبل أن يتم رفعه إلى الرئيس الأمريكي، الذي عليه توقيعه ليصبح قانونًا سارياً قبل الموعد النهائي منتصف ليلة الجمعة-السبت المقبل. 

هذه الخطوة تحاول تجنب الإغلاق الحكومي الذي يعطل الحياة اليومية لملايين الأمريكيين.

الجمهوريون بين الألغام السياسية

بالرغم من أن غالبية الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي قد اتفقوا على تمرير مشروع القانون، إلا أنهم اضطروا للعمل بتوازن سياسي دقيق، حيث عارض العديد من الديمقراطيين النص بسبب التخفيضات التي يحتوي عليها. 

زعيم مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، تحدث بارتياح قبل التصويت، مؤكداً أن الجمهوريين قادرون على إقرار القانون بمفردهم، داعيًا خصومه الديمقراطيين إلى تحمل "المسؤولية". 

ومع ذلك، كانت الاستجابة من الديمقراطيين ضعيفة، حيث صوت نائب ديمقراطي واحد فقط لصالح مشروع القانون.

موقف الديمقراطيين: تخفيضات مكلفة

على الجانب الآخر، كان الموقف الديمقراطي واضحًا في رفض مشروع القانون. 

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، أكد أن مشروع القانون يشكل اعتداءً على المحاربين القدامى وكبار السن والأسر من خلال تخفيضات كبيرة في العديد من بنود الإنفاق الحكومي. 

وأكد جيفريز أن الديمقراطيين لا يمكنهم دعم مشروع قانون يتضمن هذه التخفيضات، مما جعل من الصعب إقرار القانون بتوافق سياسي شامل.

صراع الإنفاق الفيدرالي: بين ترامب والمعتدلين

يعد تمويل الحكومة الفيدرالية قضية مثيرة للجدل في الولايات المتحدة، حيث يشهد خلافات داخل المعسكر الجمهوري نفسه.

هناك انقسام بين المحافظين المعتدلين الذين يرون ضرورة استمرار الإنفاق الحكومي، وبين أنصار الرئيس ترامب الذين يسعون إلى تقليص الإنفاق بشكل كبير. 

هذه الخلافات قد تعيق تنفيذ سياسة الرئيس الخاصة بتقليص البيروقراطية الحكومية وتقليص دور الحكومة في بعض المجالات.

التحديات القادمة: هل سيتم إقرار التمويل قبل الموعد النهائي؟

إذا لم يتمكن مجلس الشيوخ من إقرار مشروع القانون قبل الموعد المحدد، فإن الحكومة الأمريكية قد تواجه "إغلاقًا" يكون له عواقب بعيدة المدى على الأنشطة الحكومية والخدمات العامة. 

في الوقت نفسه، لا يزال صراع الأيديولوجيات بين الديمقراطيين والجمهوريين قائماً، وقد يتأثر مستقبل مشروع القانون بالضغط السياسي من كلا الطرفين.

هل ستتمكن الحكومة الأمريكية من تجنب الإغلاق في اللحظة الأخيرة؟