انخفاض تكلفة الدين.. كيف تتأثر الموازنة العامة بقرار خفض الفائدة

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خبر مفرح لقطاع الاعمال المصري دون المساس بمكتسبات القطاع العائلي، لافتًا إلى أن قطاع الأعمال ينتظر هذا القرار منذ شهور عديدة من التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة المرتفعة جدا.

وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع: قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير في تكلفة التمويل لواردات مستلزمات الانتاج وعمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي

وتابع وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية يرصدها تحيا مصر بقناة اكسترا نيوز، أن قطاع الأعمال كان يعاني من أزمات لفترات طويلة وبدأ تراجع واثق من النفس وتراجع كبير سيكون له تأثير ايجابي على الموازنة العامة للدولة المصرية بانخفاض تكلفة الدين، مشيرًا إلى أن قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير في تكلفة التمويل لواردات مستلزمات الانتاج وعمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي.

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع: النزول إلى نسبة 25% فائدة جيد لكن النسبة لا زالت مرتفعة وأكبر بكثير من نسبة التضخم

وأضاف، النزول إلى نسبة 25% فائدة جيد لكن النسبة لا زالت مرتفعة وأكبر بكثير من نسبة التضخم وفي نسبة فائدة إيجابية للقطاع العائلي وفي فرص تمويلية أكثر عدالة لقطاع الاستثمار"، موضحًا أن قرار البنك المركزي يتسم بالثقة ومشكلة التمويل النقدي خارجية أكثر من أنها داخلية والاقتصاد العالمي غير واضح الرؤية في ظل مشكلات اقتصادية عالمية بين امريكا والصين.

وكان أوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن قرار الخفض جاء على خلفية انخفاض التضخم، وعودة النشاط الاقتصادي التدريجية، وتحسن التوقعات المستقبلية، وهو ما أعطى البنك المركزي ثقة كافية للبدء في تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا.

لجنة السياسة النقدية: قرار الخفض مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات

وقالت لجنة السياسة النقدية، إنها ترى قرارها يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

وتابعت، أنها سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وأشارت إلى أنها سوف تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026