النائب محمد أبو هاشم: مشروع قانون الفتوى يجعل مصر في أمن وأمان
قال النائب محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن المجتمع عانى من الفتاوى الشاذة والموجهة والمحرضة، ولذلك جاء مشروع قانون الفتوى الذي تقدمت به الحكومة ويجمع بين كل المؤسسات الدينية ووضع ضوابط لمن يتصدى للفتوى بأن يكون متخصصا ومدربا ومؤهلا ومصرحا له بالفتوى.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وأكد أن مشروع القانون يجعل مصر في أمن وآمان وانضباط في الفتوى خاصة في الفتوى التي تصدر عبر واسئل التواصل الاجتماعي.
مشروع قانون الفتوى
يهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
كما يحقق مشروع القانون، العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
وكشف تقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب، أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
