الابتزاز ينتهي بجريمة بشعة في منشأة القناطر.. صديق الضحية وراء قتله وحرق جثته

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها منطقة منشأة القناطر مؤخرًا، بعدما عُثر على جثة عامل محترقة وسط أرض زراعية، في واقعة أثارت حالة من الذعر والاستياء بين الأهالي، قبل أن تنجح جهود رجال المباحث في كشف هوية القاتل ودوافعه.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء عامل على سيدة وتهديدها بسلاح أبيض في دمياط

الداخلية تضبط طالبًا صدم طفلًا وفر هاربًا بدراجة نارية في أطفيح

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا يُفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية محترقة بشكل جزئي، وملقاة داخل منطقة زراعية تابعة لمنشأة القناطر. 

انتقال قوة أمنية لمكان الواقعة

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة إلى محل الواقعة، برفقة رجال الأدلة الجنائية، حيث تم فرض كردون أمني لمعاينة موقع العثور على الجثة.

بالفحص المبدئي، تبيّن وجود آثار حروق متفرقة بأنحاء الجثة، ما رجّح وجود شبهة جنائية، وتم البدء في فحص بلاغات التغيب ومراجعة كاميرات المراقبة القريبة، إلى جانب الاستماع إلى أقوال سكان المنطقة.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الضحية، وتبيّن أنه عامل، يقيم بإحدى قرى منشأة القناطر، كما تبين من خلال تحليل العلاقات المحيطة به، وجود خلافات شخصية بينه وبين أحد أصدقائه، ليتم تتبُّع ذلك الشخص والتحقيق في سلوكه وعلاقته بالضحية.

التحريات تكشف الواقعة

وكشفت التحريات التي قادها فريق بحث متخصص، أن صديق المجني عليه هو مرتكب الجريمة، إذ اعترف المتهم بعد القبض عليه بأنه ارتكب الواقعة بدافع الانتقام، بعد أن تعرض لابتزاز متكرر من المجني عليه، حيث كان الأخير يهدده بنشر أمور شخصية حساسة تخصه، ما أثار رعبه وقرر التخلص منه نهائيًا.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه خطط للجريمة من خلال استدراج المجني عليه إلى منطقة زراعية نائية بزعم قضاء وقت معه، وهناك باغته واعتدى عليه حتى تأكد من وفاته، ثم أشعل النيران في الجثة لإخفاء معالم الجريمة وإبعاد الشبهات عن نفسه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، بينما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق موسع، حيث انتقل فريق من النيابة إلى مكان الجريمة لمعاينة موقع الحادث، كما قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة بدقة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

ضبط تشكيل عصابي في الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم، من ضبط تشكيل عصابي تقوده سيدة بينهم طبيب مسالك بولية وموظف بشركة كهرباء الفيوم، اقتحموا منزل السيدة، منتحلين صفة ضباط شرطة يقومون بتنفيذ حملة أمنية على الخارجين عن القانون، وقاموا بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبيه، انتقاما من أسرة السيدة لرفضهم زواجها من ميكانيكي أحد أفراد العصابة.

البداية عندما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم العميد حسن أبو عقرب، بقيام تشكيل عصابى باقتحام منزل بعزبة العرب بدائرة القسم، في بداية الأمر تزعم ثلاثة من بينهم بأنهم من شرطه الكهرباء، وأنهم تلقوا بلاغ بقيام صاحب المنزل بسرقة تيار كهربائي وقاموا بمعاينة المنزل جيدا وحفظ مداخله ومخارجه والغرفة المراد سرقتها.

ضبط تشكيل عصابي في الفيوم

وكشفت التحريات التي قادها الرائد أحمد سوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم بإشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية بأن التشكيل يتكون من ٧ اشخاص تقوده سيدة   بينهم طبيب مسالك بولية مقيم بأكتوبر وموظف بشركة كهرباء الفيوم وميكانيكي والذي تبين بأنه على علاقة بالسيدة.

وتبين من التحريات الأولية بأن التشكيل قامت بالتخطيط له وتزعمته نجلة صاحب المنزل سيدة ومقيمة بعزبة العرب، وذلك انتقامًا من أسرتها لرفضهم زواجها من الميكانيكي التي تربطهم علاقه حب وتقدم للزواج منها منذ فترة ورفضته أسرتها فقررت الإنتقام من والدها، وأشركها الميكانيكي ضمن تشكيل عصابي من ٧ اشخاص، ومحل مركزهم لتنفيذ وتدبير مخطط السرقات بمنطقة الزملوطي.

وبعد القبض عليهم بتتبع السيارة الميكروباص التي كانوا يستقلونها في واقعة السرقة خلال اعترفاتهم أمام المقدم أحمد الهاين مفتش مباحث القسم  ان لديهم  5 سيارات " عبارة عن سيارة نصف نقل، و3 سيارات ملاكي، وميكروباص" لاستخدامه في تنفيذ السرقة.

واضاف المتهمين في تحقيقات النيابة بأنهم توجهوا قبل السرقة لمعاينة المنزل وأدعوا بأنهم من شركه الكهرباء، وعادة بعد ذلك بيومين وقاموا بسرقه مبلغ 70 ألف جنيه و100جرام ذهب، واقر المتهمين بأن من خطط وارشدهم على مكان المسروقات هي السيدة نجلة صاحب المنزل انتقاما من أسرته لرفضهم زواجها من الميكانيكي، وذلك على غرار طريقة مسلسل ١٠٠ وش، وكانت الواقعة الأولى لهم بعد سرقة السيارات.

وتمكنت قوه من ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق، وامرت بحبسهم 4 أيام ثم جددت لهم الحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.