الإدارية العليا تلغي حكم القضاء الإداري وتؤيد قرار "التعليم" بإلزام المدارس الدولية بتدريس العربية والتاريخ والدين

أصدرت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم 71 لسنة 44952 ق.ع، إلى جانب 46 طعنًا آخر قدمها وزير التربية والتعليم ضد عدد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الأجنبية والدولية، وذلك طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الوزير بإلزام تلك المدارس بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية.

«الإدارية العليا» تُحيل طعن نقابة المهندسين ضد شركة «يوتن» إلى محكمة الموضوع

الإدارية العليا تؤيد قرار "التعليم" بإلزام طلاب الثانوية العامة بتسليم التابلت بعد انتهاء الدراسة

وقضت المحكمة بقبول الطعون شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام أولياء الأمور المدعين بالمصروفات، ما يمثل تأييدًا لقرار الوزارة بإدراج هذه المواد ضمن المناهج الدراسية في المدارس الدولية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في وقت سابق حكمًا لصالح أولياء الأمور، قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والبريطانية. وقد استندت المحكمة في حيثياتها حينها إلى أن القرار أغفل القواعد المنظمة للتعليم الدولي، واعتبرت أن القرار أضر بالطلاب ونظام دراستهم المعتمد من جهات تعليمية دولية.

وأشارت الحيثيات كذلك إلى أن القرار يخالف صحيح أحكام القانون، ويعد إساءة لاستخدام السلطة من قبل الجهة الإدارية، لما فيه من مساس بحقوق الطلاب المكفولة قانونًا.

إلا أن حكم المحكمة الإدارية العليا ألغى هذا الحكم وأعاد التأكيد على أحقية الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم في تنظيم العملية التعليمية وضمان تدريس المواد التي تحفظ الهوية والثقافة الوطنية، حتى داخل أنظمة التعليم الدولية، في ضوء السيادة التعليمية للدولة على أراضيها.

ضبط تشكيل عصابي في الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم، من ضبط تشكيل عصابي تقوده سيدة بينهم طبيب مسالك بولية وموظف بشركة كهرباء الفيوم، اقتحموا منزل السيدة، منتحلين صفة ضباط شرطة يقومون بتنفيذ حملة أمنية على الخارجين عن القانون، وقاموا بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبيه، انتقاما من أسرة السيدة لرفضهم زواجها من ميكانيكي أحد أفراد العصابة.

البداية عندما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم العميد حسن أبو عقرب، بقيام تشكيل عصابى باقتحام منزل بعزبة العرب بدائرة القسم، في بداية الأمر تزعم ثلاثة من بينهم بأنهم من شرطه الكهرباء، وأنهم تلقوا بلاغ بقيام صاحب المنزل بسرقة تيار كهربائي وقاموا بمعاينة المنزل جيدا وحفظ مداخله ومخارجه والغرفة المراد سرقتها.

ضبط تشكيل عصابي في الفيوم

وكشفت التحريات التي قادها الرائد أحمد سوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم بإشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية بأن التشكيل يتكون من ٧ اشخاص تقوده سيدة   بينهم طبيب مسالك بولية مقيم بأكتوبر وموظف بشركة كهرباء الفيوم وميكانيكي والذي تبين بأنه على علاقة بالسيدة.

وتبين من التحريات الأولية بأن التشكيل قامت بالتخطيط له وتزعمته نجلة صاحب المنزل سيدة ومقيمة بعزبة العرب، وذلك انتقامًا من أسرتها لرفضهم زواجها من الميكانيكي التي تربطهم علاقه حب وتقدم للزواج منها منذ فترة ورفضته أسرتها فقررت الإنتقام من والدها، وأشركها الميكانيكي ضمن تشكيل عصابي من ٧ اشخاص، ومحل مركزهم لتنفيذ وتدبير مخطط السرقات بمنطقة الزملوطي.

وبعد القبض عليهم بتتبع السيارة الميكروباص التي كانوا يستقلونها في واقعة السرقة خلال اعترفاتهم أمام المقدم أحمد الهاين مفتش مباحث القسم  ان لديهم  5 سيارات " عبارة عن سيارة نصف نقل، و3 سيارات ملاكي، وميكروباص" لاستخدامه في تنفيذ السرقة.

واضاف المتهمين في تحقيقات النيابة بأنهم توجهوا قبل السرقة لمعاينة المنزل وأدعوا بأنهم من شركه الكهرباء، وعادة بعد ذلك بيومين وقاموا بسرقه مبلغ 70 ألف جنيه و100جرام ذهب، واقر المتهمين بأن من خطط وارشدهم على مكان المسروقات هي السيدة نجلة صاحب المنزل انتقاما من أسرته لرفضهم زواجها من الميكانيكي، وذلك على غرار طريقة مسلسل ١٠٠ وش، وكانت الواقعة الأولى لهم بعد سرقة السيارات.

وتمكنت قوه من ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق، وامرت بحبسهم 4 أيام ثم جددت لهم الحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.