نائبة التنسيقية “نشوي الشريف” لتحيا مصر: تعديلات قانوني مجلسي النواب والشيوخ تضمن تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع

قالت النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات على قانون مجلس النواب أعتبرها خطوة ضرورية تتماشى مع ما شهدته الدولة المصرية من تحولات إدارية وجغرافية مهمة في السنوات الأخيرة.
نائبة التنسيقية “نشوي الشريف” لتحيا مصر: تعديلات قانوني مجلسي النواب والشيوخ تضمن تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع
وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال تصريحات لتحيا مصر: هذه التعديلات، رغم كونها طفيفة، إلا أنها تحمل دلالات كبيرة، حيث تعزز من عدالة التمثيل النيابي، وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة على أربع دوائر انتخابية، وتخصيص مقاعد تضمن التوازن في التمثيل، خاصة لفئات كانت بحاجة إلى تعزيز حضورها النيابي.
وتابعت: كما أن استيعاب الكيانات الإدارية الجديدة ضمن الخريطة الانتخابية يعكس مدى التزام البرلمان بمواكبة الواقع المجتمعي والسكاني، وهو ما نلمسه في التعديلات الخاصة بأقسام مثل ثالث مدينة نصر والعاشر من رمضان والمنيرة الغربية وغيرها.
وأكدت دعمها الكامل لهذه التعديلات التي تأتي في إطار التحديث التشريعي المتزن، الذي يراعي التغيرات دون أن يخل بجوهر العملية الديمقراطية، ويخدم تطلعات المصريين في تمثيل برلماني أكثر واقعية وعدالة.
وأكدت النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات المطروحة حاليًا أمام مجلس النواب لا يتعلق بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب أو الشيوخ، بل بإعادة توزيع المقاعد القائمة بما يحقق عدالة التمثيل بين المحافظات، وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025.
النائبة نشوي الشريف عن تعديلات مشروعي قانوني النواب والشيوخ: لا زيادة في عدد مقاعد البرلمان… بل إعادة توزيع عادلة وفقًا للتغيرات السكانية
وأضافت: بالنسبة لتعديلات مجلس النواب، جاءت كالتالي:
ـ العدد الإجمالي للمقاعد ما زال ثابتًا (596 مقعدًا). التعديل شمل فقط إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة (284 مقعدًا)، لتصبح موزعة على أربع دوائر:
ـ دائرتان بـ 40 مقعدًا لكل منهما
ـ دائرتان بـ 102 مقعد لكل منهما
مأما عن مجلس الشيوخ:
ـ العدد الإجمالي للمقاعد مستقر عند 300 مقعد، مع إعادة توزيع لمقاعد القوائم (100 مقعد) على أربع دوائر انتخابية:
ـ دائرتان بـ13 مقعدًا لكل منهما
ـ دائرتان بـ37 مقعدًا لكل منهما.