شعبة المواد الغذائية: التأثيرات السلبية للحرب الإسرائيلية الإيرانية ستظهر على المدى الطويل

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، لكن الدولة المصرية تتحرك بثبات لحماية أسواقها وتعزيز أمنها الغذائي.

متى بشاي: الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

وأوضح بشاي أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لأكثر من ستة أشهر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي يرصدها تحيا مصر. 

مدد الكفاية الاستراتيجية للسلع الأساسية تتجاوز حاجز الستة أشهر

وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أكد أن مدد الكفاية الاستراتيجية للسلع الأساسية تتجاوز حاجز الستة أشهر، وهو ما يعكس الجاهزية العالية للدولة وقدرتها على التعامل مع أي مستجدات دون التأثير على استقرار الأسواق أو توافر السلع.

احتياطي القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر

وبيّن أن احتياطي القمح يكفي لأكثر من 6 أشهر، والسكر والأرز لـ12 شهرًا، والزيوت النباتية 4 أشهر، بينما تمتد الكفاية الاستراتيجية للحوم والدواجن أيضًا إلى 12 شهرًا، ما يمنح السوق المحلي حالة من الثبات والطمأنينة.

رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية: الحكومة توفر السلع عبر المنافذ المدعومة 

وأضاف أن الحكومة توفر السلع عبر المنافذ المدعومة مثل "سوق اليوم الواحد" ومبادرة "كلنا واحد"، لتقليل الأعباء على المستهلكين وضمان توازن السوق.

متى بشاي: السلع الاستهلاكية غير الغذائية متوفرة بكثرة لدى التجار والمستوردين

كما أشار إلى أن السلع الاستهلاكية غير الغذائية متوفرة بكثرة لدى التجار والمستوردين، سواء في الأدوات الكهربائية أو المنزلية والصحية، إلى جانب الملابس والأحذية وغيرها.

رئيس لجنة التجارة الداخلية: مصر تتحرك بخطى واثقة لتعزيز مخزونها من السلع الغذائية في خطوة تعكس وعيًا استراتيجيًا

وفيما يخص تأثير الحرب، أوضح بشاي أن تداعياتها لن تظهر بشكل فوري، ولكن قد تمتد آثارها على المدى الطويل، إذا استمر الصراع، مؤكدًا أن مصر تتحرك بخطى واثقة لتعزيز مخزونها من السلع الغذائية في خطوة تعكس وعيًا استراتيجيًا بتأمين احتياجات المواطنين في وقت الأزمات.

ولفت بشاي النظر الي أن الحكومة تتابع بشكل دائم حركة السوق وتوافر السلع بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المعنية، لضمان استدامة المخزون وتحفيز التجار والموردين على تعزيز المخزونات على مدار العام.