بعد مرور 18 شهراً على انضمام مصر إلى مجموعة بريكس.. التجمع يساهم في التخفيف من آثار حدة الأزمات العالمية

بعد مرور عام ونصف على انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة "بريكس"، بدأت مؤشرات الانضمام تظهر بشكل أكثر وضوحًا على أداء الاقتصاد المصري، وسط عالم يتقلب تحت وطأة أزمات مالية وجيوسياسية متتالية. 

فمع تصاعد التوترات في الأسواق العالمية، وفر هذا التجمع – الذي يضم قوى اقتصادية كبرى مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل – لمصر نافذة جديدة لتنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل اعتمادها على النظام المالي التقليدي، في محاولة للتخفيف من آثار التضخم العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلبات سلاسل التوريد.

انخراط مصر في هذا التكتل لا يُعد فقط خطوة استراتيجية على مستوى السياسة الخارجية، بل يمثل فرصة حقيقية لإعادة تشكيل خارطة التعاون التجاري والاستثماري، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الضغوط العالمية المتصاعدة.

وأكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أنه بعد مرور 18 شهراً على انضمام مصر إلى تجمع بريكس، ساهم ذلك في التخفيف من آثار الأزمات العالمية الراهنة واقتناص العديد من الفرص، كما ساعد في فتح أسواق جديدة للتصدير، خاصةً مع الحيز الجغرافي الواسع والقوة الشرائية والاستهلاكية الكبيرة للدول الأعضاء في التجمع.

وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له أن هناك مكاسب كبيرة لمصر من انضمامها إلى تجمع بريكس لأول مرة، مثل زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بينها وبين دول الأعضاء، فضلاً عن التعامل بالعملات المحلية، مما يخفف الضغوط على الدولة فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء.

وأضاف أن التقارب مع مجموعة بريكس يساعد في الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة الاقتصادية والاستثمارية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن التكتل من شأنه أن يكسر هيمنة الغرب وينهي نظام القطب الواحد الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي العالمي وإصلاح المؤسسات المالية. مضيفًا أن وجود مصر في تجمع بريكس يمثل قوة كبيرة للاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة القادمة، لأنه يضم العديد من الدول الكبرى على مستوى العالم، على رأسها الصين.

وأشار الجمل إلى أن مصر تتطلع إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، وخاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد الأعمال في دول بريكس، بالإضافة إلى زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، ولا سيما في ظل تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول 4 سنوات.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، جاء الإعلان عن انضمامها إلى بريكس اعتباراً من يناير 2024، بمثابة نقطة ضوء تلقاها المصريون بترحيب وتفاؤل كبير.