تقرير رسمي يكشف: انتهاكات واسعة في الساحل السوري دون تنظيم مركزي

في أول إعلان رسمي من نوعه بشأن أحداث الساحل السوري، كشفت لجنة تقصي الحقائق، اليوم الثلاثاء، عن نتائج تحقيقاتها بشأن ما جرى خلال يومي 7 و8 مارس الماضي، مؤكدة أن الانتهاكات التي وقعت كانت واسعة النطاق، لكنها لم تكن منظمة أو صادرة عن جهة واحدة ذات مرجعية. 
التقرير، الذي استند إلى مئات الإفادات، يرسم صورة قاتمة عن حجم الفوضى والدمار التي وقعت فى الساحل السوري، لكنه في الوقت ذاته يخفف من احتمالات تحميل جهة محددة المسؤولية الكاملة عن تلك الأحداث.

التحقيق في انتهاكات الساحل السوري: شهادات ومعلومات موثقة

قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة، ياسر الفرحان، إن الفريق استمع إلى 23 إحاطة من مسؤولين أمنيين ومحليين، وجمع 930 إفادة من شهود عيان، مشيراً إلى أن التحقيقات ركزت على رصد حجم ومدى الانتهاكات، دون إصدار أحكام نهائية.

ووفق التقرير، تم التحقق من مقتل 1469 شخصاً، من بينهم 90 امرأة، فيما تعرض آلاف المدنيين لانتهاكات جسيمة خلال يومي 7 و8 مارس، بما يشمل اعتداءات جسدية، اعتقالات تعسفية، ونهب ممتلكات.

دور القوات الحكومية: محاولات للسيطرة وانتهاكات مرافقة

أوضح التقرير أن القوات الحكومية حاولت في 7 مارس احتواء الفوضى والاضطرابات، إلا أن بعض حملات التفتيش التي نفذتها الأجهزة الأمنية شابتها انتهاكات واضحة. 
وأكد الفرحان أن سلوك عناصر الأمن العام كان بدرجة مقبولة في بعض المناطق، لكنه أشار أيضاً إلى أن قوات النظام تعرضت لانتهاكات من قبل من أسماهم بـ"فلول الأسد".

وكشف التقرير أن 238 من عناصر الجيش والأمن لقوا مصرعهم خلال تلك الأحداث، بعضهم تم أسره قبل مقتلهم.

فلول الأسد ومحاولة إقامة كيان طائفي

في تطور لافت، قالت اللجنة إن التحقيقات أظهرت وجود محاولات من قبل مجموعات تابعة لفلول النظام السابق لفصل الساحل السوري عن بقية الأراضي السورية، بهدف إقامة دولة علوية. 
وتم تحديد أسماء 265 مشتبهاً بهم شاركوا في أعمال العنف، وأحيلت ملفاتهم للجهات القضائية المختصة.

حرق واسع للممتلكات وتوثيق 480 حالة

ضمن الانتهاكات الموثقة، سجلت اللجنة أكثر من 480 حالة حرق لمنازل ومتاجر، بعضها تم بشكل ممنهج، ما فاقم من معاناة السكان المدنيين، وأدى إلى نزوح واسع من المناطق المتضررة.

غياب الأدلة القاطعة وإحالة القرائن للقضاء

ورغم حجم الإفادات وعدد الضحايا، أكد الفرحان أن الاستنتاجات لا تستند إلى أدلة قاطعة، موضحاً أن اللجنة أحالت كل ما لديها من قرائن وشهادات إلى السلطات القضائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

تكشف نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق عن تعقيد بالغ في مشهد الساحل السوري، حيث تداخلت الفوضى الأمنية مع محاولات سياسية لتقسيم البلاد. 
وبينما لا تزال الصورة الكاملة ضبابية، فإن التقرير يعزز الدعوات لمحاسبة المتورطين، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية تجاه ما يحدث في سوريا من انتهاكات متكررة بحق المدنيين.