عاجل
الجمعة 05 ديسمبر 2025 الموافق 14 جمادى الثانية 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

الدولار يتراجع أمام الجنيه.. هل بدأت العملة المصرية رحلة التعافي وماذا يعني للمواطن؟

تحيا مصر

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري بقيمة 10 قروش اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو الجاري، حيث سجل نحو 48.70 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه مؤشر على تحسن أداء الاقتصاد

وانخفاض سعر صرف الدولار الذي يرصده تحيا مصر أمام الجنيه المصري، أثار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول دلالات هذا التحرك، فبين من يعتبره مؤشرًا على تحسن أداء الاقتصاد، وآخرين يرونه حركة مؤقتة ناتجة عن تدفقات مالية استثنائية، يبقى السؤال قائمًا: ماذا يعني انخفاض الدولار بالنسبة للمواطن، والمستثمر، والسياسة النقدية؟

أبرز عوامل تراجع سعر الدولار 

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الرسمية، في حركة تُعد لافتة بعد فترة من الاستقرار النسبي، ويرى محللون أن هذا التراجع قد يرتبط بعدة عوامل، أبرزها:

زيادة التدفقات الدولارية

شهدت السوق المحلية دخول تدفقات مالية من عدة مصادر، أبرزها استثمارات خليجية وطرح سندات دولية ناجح.

كما ساهم ارتفاع إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وتوسّع قناة السويس في دعم السيولة الدولارية.

السياسات النقدية للبنك المركزي

التزام البنك المركزي بسياسة سعر صرف مرن وتوفير الدولار للاحتياجات الأساسية أعاد بعض الثقة للسوق.

التباطؤ في الطلب على الاستيراد نتيجة القيود السابقة ساعد في تقليل الضغط على العملة الأجنبية.

التوقعات بشأن التضخم وأسعار الفائدة

مع التوقعات بثبات أو تراجع معدلات التضخم، تصبح الجنيه أكثر جاذبية نسبيًا، مما يدفع لتحسن قيمته.

كما أن خفض أسعار الفائدة في بعض الدول الأجنبية يعزز من تدفق الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة مثل مصر.

ماذا يعني هذا للمواطن؟

استقرار الأسعار: تراجع الدولار قد يخفف بعض الضغوط التضخمية على أسعار السلع المستوردة، لكن التأثير لن يكون فوريًا، ويتوقف على استمرار التحسن.

أثر محدود على المدخرات: قد تؤثر حركة الدولار على العوائد الحقيقية للمدخرين إذا ارتبطت بتغيرات في سعر الفائدة.

تفاؤل حذر: ينعكس التراجع إيجابيًا نفسيًا على المواطنين، لكنه يتطلب استمرار في الإصلاحات الاقتصادية.

رغم أن تراجع الدولار أمام الجنيه قد يحمل إشارات إيجابية على صعيد الاستقرار النقدي وتحسن مؤشرات الاقتصاد، إلا أن استدامة هذا التراجع مرهونة بعوامل متعددة، من أهمها استمرار التدفقات الأجنبية، وضبط الأسواق، والحفاظ على الثقة في السياسة الاقتصادية.

تابع موقع تحيا مصر علي