فك طلاسم فيديو "سحرة المقابر" بأوسيم: الداخلية تكشف حقيقة الواقعة وتضبط الأطراف المتورطة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يظهر فيه عدد من الأشخاص أثناء قيامهم بالتعدي بالضرب على شابين داخل إحدى المقابر، بزعم ضبطهما أثناء ممارستهما لأعمال السحر والشعوذة بدائرة مركز شرطة أوسيم.

الداخلية تنجح في إعادة طالبة متغيبة إلى أسرتها بعد خلافات عائلية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام ضباط شرطة معرض سيارات بالشرقية

وبعد انتشار الفيديو، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها للتحقق من الواقعة، وتبين من خلال الفحص عدم تلقي مركز شرطة أوسيم أي بلاغ رسمي يتعلق بالحادث المذكور، إلا أنه تم التوصل إلى هوية أطراف الواقعة الظاهرين في مقطع الفيديو، حيث تم ضبط طرف أول مكون من شخصين يعملان سائقين، وطرف ثان من شخصين آخرين يشتبه في قيامهما بممارسة أعمال الدجل، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز.

الطرف الأول

وبمواجهة الطرف الأول، أفاد السائقان أنه أثناء مرورهما بمنطقة المقابر، شاهدا شخصين يقومان بوضع لفافات ورقية داخل أحد المدافن، مدون عليها عبارات غريبة وطلاسم غير مفهومة، الأمر الذي أثار شكوكهما فاستوقفوهما بمساعدة بعض الأهالي، وقاموا بتوبيخهما ومحاولة إجبارهما على التوقف عن تلك الأفعال، قبل أن يصوروا الواقعة ويبثوها على مواقع التواصل، ثم قاموا بصرفهما من المكان دون اللجوء إلى الشرطة في حينه.

الطرف الثاني

أما الطرف الثاني، فقد أوضح أحدهما أنه كان يعاني من مشكلات أسرية داخل منزله، مما دفعه للاستعانة بالثاني، والذي ادعى امتلاكه قدرة على "فك الأعمال السحرية"، فاصطحبه إلى المقابر لدفن لفافات تحتوي على طلاسم يزعم أنها تُستخدم في حل مشاكله. وأكد أنهما فوجئا بتجمع الأهالي وتعديهم عليهما بالضرب، وتصوير الواقعة ونشرها على الإنترنت، قبل أن يسمح لهم المواطنون بمغادرة المكان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الأطراف المتورطة، سواء من قام بالتصوير والتعدي دون إذن الجهات المختصة، أو من مارس أفعالاً يُشتبه في ارتباطها بالسحر والشعوذة، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية استمرار حملاتها لرصد مثل هذه الوقائع والتعامل القانوني الفوري معها، مشددة على أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة حال الاشتباه في مثل هذه الجرائم، وعدم تداول أو تصوير مقاطع تمس الأمن المجتمعي بدون تصاريح رسمية.

ضبط تشكيل عصابي في الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بالفيوم، من ضبط تشكيل عصابي تقوده سيدة بينهم طبيب مسالك بولية وموظف بشركة كهرباء الفيوم، اقتحموا منزل السيدة، منتحلين صفة ضباط شرطة يقومون بتنفيذ حملة أمنية على الخارجين عن القانون، وقاموا بسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبيه، انتقاما من أسرة السيدة لرفضهم زواجها من ميكانيكي أحد أفراد العصابة.

البداية عندما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم العميد حسن أبو عقرب، بقيام تشكيل عصابى باقتحام منزل بعزبة العرب بدائرة القسم، في بداية الأمر تزعم ثلاثة من بينهم بأنهم من شرطه الكهرباء، وأنهم تلقوا بلاغ بقيام صاحب المنزل بسرقة تيار كهربائي وقاموا بمعاينة المنزل جيدا وحفظ مداخله ومخارجه والغرفة المراد سرقتها.

ضبط تشكيل عصابي في الفيوم

وكشفت التحريات التي قادها الرائد أحمد سوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم بإشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية بأن التشكيل يتكون من ٧ اشخاص تقوده سيدة   بينهم طبيب مسالك بولية مقيم بأكتوبر وموظف بشركة كهرباء الفيوم وميكانيكي والذي تبين بأنه على علاقة بالسيدة.

وتبين من التحريات الأولية بأن التشكيل قامت بالتخطيط له وتزعمته نجلة صاحب المنزل سيدة ومقيمة بعزبة العرب، وذلك انتقامًا من أسرتها لرفضهم زواجها من الميكانيكي التي تربطهم علاقه حب وتقدم للزواج منها منذ فترة ورفضته أسرتها فقررت الإنتقام من والدها، وأشركها الميكانيكي ضمن تشكيل عصابي من ٧ اشخاص، ومحل مركزهم لتنفيذ وتدبير مخطط السرقات بمنطقة الزملوطي.

وبعد القبض عليهم بتتبع السيارة الميكروباص التي كانوا يستقلونها في واقعة السرقة خلال اعترفاتهم أمام المقدم أحمد الهاين مفتش مباحث القسم  ان لديهم  5 سيارات " عبارة عن سيارة نصف نقل، و3 سيارات ملاكي، وميكروباص" لاستخدامه في تنفيذ السرقة.

واضاف المتهمين في تحقيقات النيابة بأنهم توجهوا قبل السرقة لمعاينة المنزل وأدعوا بأنهم من شركه الكهرباء، وعادة بعد ذلك بيومين وقاموا بسرقه مبلغ 70 ألف جنيه و100جرام ذهب، واقر المتهمين بأن من خطط وارشدهم على مكان المسروقات هي السيدة نجلة صاحب المنزل انتقاما من أسرته لرفضهم زواجها من الميكانيكي، وذلك على غرار طريقة مسلسل ١٠٠ وش، وكانت الواقعة الأولى لهم بعد سرقة السيارات.

وتمكنت قوة من ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق، وامرت بحبسهم 4 أيام ثم جددت لهم الحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات.