الشمول الأسري| ما هي الثغرة المتواجدة في قانون الإيجار القديم المعدل؟

كسف رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم “مصطفى عبدالرحمن” عن تواجد ثغرة قانونية يمكن استخدامها للتحايل على التغييرات التي طرءت علي قانون الإيجار القديم ، بعد أن تم إقراره من قبل مجلس النواب ، وطالب بضرورة تطبيق ما أسماه “الشمول الأسري” لامتلاك الوحدات.

وقال رئيس الإتلاف أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا في بداية يوليو السابق ، يتضمن حالتين لإخلاء الوحدات الخاضعة للإيجار القديم ، أولهما إذا كانت غير مستغلة (مغلقة) لمدة تتجاوز العام، والثانية إذا كان المستأجر يمتلك وحدات بديلة.

وقد قام عدد من الخبراء بتحديد ثغرات من الممكن إستغلالها من قبل البعض لعرقلة عمليات الإخلاء  تسليم الوحدات حال امتلاكهم وحدات بديلة، يعتمد جميعها على نقل الملكية لآخرين من ذوي القرابة ، وذلك بأن يقوم المستأجر بنقل ملكية الوحدات الأخرى التي يمتلكها إلى أحد أفراد أسرته ، هربًا من تسليم الوحدة الخاضعة للإيجار القديم.

تطبيق الشمول الأسري في حالة الوحدات البديلة

ولتفادي هذه الحيلة ، طالب “مصطفي عبدالرحمن”  بتطبيق ما أطلق عليه اسم "الشمول الأسري"، وهو مصطلح يشير إلي  تسليم الوحدة في حال امتلاك أي فرد من أسرة المستأجر لوحدة بديلة، متابعًا : “إذا امتلك ابن المستأجر أو زوجته أي وحدات بديلة أيضًا، لا بد من تسليم الوحدة المؤجرة للمالك”.

وعلي الجانب الأخر ، قال عضو مجلس النواب "إيهاب منصور"  أنه تقدّم بتعديلات لتطبيق الشمول الأسري فيما يتعلق ببند امتلاك المستأجر لوحدات بديلة خلال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم ، ولكن لم يتلقي أية استجابة لتلك التعديلات.

وأوضح منصور، أن التعديلات التي اقترحها شملت وضع تاريخ محدد ، كأن يكون “منذ بدء مناقشات قانون الإيجار القديم” ، لا يعتد بعده بنقل ملكية الوحدات الأخرى من الشخص الذي يمتلك وحدات تخضع للإيجار القديم.

إشكاليات بمشروع قانون الإيجار القديم

وأوضح النائب أن مشروع قانون الإيجار القديم يحتوي على الكثير من المشاكل والثغرات التي ستفتح الباب للعديد من الأزمات، ما يتسبب في تكدس ملايين القضايا بالمحاكم، والتي منها كيفية إثبات المالك امتلاك المستأجر وحدات أخرى.

من جانبه، قال خبير التنمية المحلية، الدكتور رضا فرحات، إن الشمول الأسري لن يُطبّق على امتلاك وحدات بديلة حسب مشروع القانون الجديد، مضيفًا: “حال امتلاك أي فرد من الأسرة وحدةً أخرى خلاف الشخص الذي باسمه عقد إيجار قديم، لن يتم الإخلاء”.