حملات تفتيش شاملة على مخازن الأعلاف في جميع المحافظات وضبط الأسعار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تشكيل 35 لجنة تفتيشية تضم ممثلين من عدة جهات رقابية وحكومية، بهدف المرور على جميع محافظات الجمهورية وتنفيذ حملات موسعة على مخازن الأعلاف وخاماتها، وكذلك السيارات التي تنقلها، لمنع أي عمليات تخزين أو حجب أو منع للبيع بهدف الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

تعليمات مباشرة لمواجهة ارتفاع الأسعار المفاجئ

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن هذه الحملات جاءت بتعليمات مباشرة من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، فور ملاحظة زيادة غير مبررة في أسعار بعض خامات تصنيع الأعلاف.
الهدف الرئيسي لهذه التحركات هو ضمان توافر الأعلاف بجودة عالية وبأسعار مناسبة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار السوق.

نطاق الحملات وإجراءات التفتيش

شملت الحملات:

التفتيش المفاجئ على مخازن الأعلاف وخاماتها في جميع المحافظات.

مراقبة سيارات النقل المتخصصة في تداول الأعلاف وخاماتها.

سحب عينات وإجراء التحليلات المعملية اللازمة للتأكد من سلامة وجودة الأعلاف المعروضة في الأسواق.

الجهات المشاركة في الحملات

تضم اللجان المشتركة:

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

مباحث التموين.

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

جهاز حماية المستهلك.

مديريات الزراعة والتموين في المحافظات.

هذا التعاون بين الجهات يهدف إلى ضبط الأسواق ومنع أي محاولة لرفع الأسعار أو الإضرار بالمربين والمستهلكين.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

أوضح الدكتور طارق سليمان أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات يتم ضبطها، مع إحالة القضايا إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأشار إلى أن زيادة إنتاج اللحوم والدواجن تتطلب توفير أعلاف عالية الجودة بأسعار عادلة، خاصة وأن الدولة المصرية وفرت كافة العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات والإضافات العلفية، وأن السوق المحلي لم يشهد أي عجز في المعروض.

استمرارية الحملات ودعوة للإبلاغ

شددت وزارة الزراعة على أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ لتشمل جميع مراحل تداول الأعلاف، من الإنتاج وحتى وصولها للمربين.
كما دعت الوزارة المربين والمستهلكين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مؤكدة أن جميع الجهات المعنية تعمل معًا لحماية الثروة الحيوانية والداجنة وضمان استقرار الأسواق ودعم الأمن الغذائي الوطني.