أزمة المياه في الدول العربية.. إلى أين ينتهي الأمر؟

في الفترة الأخيرة تواجه الدول العربية أزمة مياه حقيقية تنذر بعواقب خطيرة على الأمن القومي والغذائي والاقتصادي، فمع اتساع رقعة التصحر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة عدد السكان، بدأت الموارد المائية في التراجع بشكل غير مسبوق، مما دفع كثيرًا من الخبراء إلى التحذير من أن الحروب القادمة في المنطقة قد لا تكون على النفط، بل على المياه.

تعتبر المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم جفافًا والتي رصدها تحيا مصر، حيث لا تمتلك سوى نحو 1% من الموارد المائية العذبة على مستوى العالم، رغم أنها تضم أكثر من 5% من سكان الكوكب وتعد دول مثل الأردن، واليمن، ودول الخليج، من بين الدول الأكثر معاناة، في حين تواجه دول أخرى مثل مصر والسودان مشاكل متفاقمة بسبب تقاسم مياه الأنهار، خاصة نهر النيل.

في مصر، على سبيل المثال، يعتمد أكثر من 90% من احتياجات البلاد المائية على نهر النيل، وهو ما يجعلها في موقف حساس أمام أي مشاريع تهدد تدفق المياه بشكل كبير، مثل سد النهضة الإثيوبي، أما في العراق وسوريا، فقد أدت التحولات الجيوسياسية والسيطرة على منابع الأنهار إلى تراجع مستويات المياه في دجلة والفرات، مما أثر على الزراعة وأدى إلى هجرة سكان المناطق الزراعية.

من جانب آخر، تواجه دول الخليج تحديًا من نوع مختلف، حيث تعتمد بشكل كبير على تحلية مياه البحر، وهو خيار مكلف ماليًا وبيئيًا على نطاق كبير، ويحتاج إلى موارد طاقة هائلة، كما أن الإفراط في استخدام المياه الجوفية في بعض الدول، مثل السعودية، أدى إلى استنزاف كبير لهذه الموارد غير المتجددة.

تتطلب الأزمة حلولًا جماعية وإستراتيجيات طويلة الأمد، تشمل تحسين إدارة الموارد، وتطوير تقنيات الري، وتغيير أنماط الاستهلاك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي حول مصادر المياه المشتركة كما يجب إدماج البُعد البيئي في السياسات الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

إن استمرار التغافل عن أزمة المياه في العالم العربي لن يؤدي فقط إلى أزمات اقتصادية وزراعية، بل ربما يسهم في توترات سياسية وأمنية متزايدة، مما يجعل من هذه القضية أولوية لا تحتمل التأجيل.