شعبة المواد الغذائية: توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية تُمهد لاستقرار اقتصادي يحمي المواطن والتاجر

قال حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية، تمثل رؤية واضحة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية: التوجيهات تعكس توازنًا حقيقيًا بين الإصلاح الاقتصادي ورعاية محدودي الدخل

وأكد المنوفي أن هذه التوجيهات التي يرصدها تحيا مصر، والتي تضمنت سبعة محاور رئيسية، منها تعزيز الانضباط المالي، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وتخفيض الدين المحلي، تعكس توازنًا حقيقيًا بين الإصلاح الاقتصادي ورعاية محدودي الدخل.

حازم المنوفية:حرص الدولة على دعم المواطن البسيط خطوة مهمة نحو استقرار الأسواق 

وقال المنوفية: حرص الدولة على دعم المواطن البسيط، وفي نفس الوقت ضبط الأداء المالي وتحفيز بيئة الأعمال، خطوة مهمة نحو استقرار الأسواق وحماية المستهلك والتاجر على حد سواء."

شعبة المواد الغذائية: توجيهات الرئيس تساهم في كبح جماح الأسعار

وأضاف، "نأمل في تنفيذ سريع لهذه التوجيهات على أرض الواقع، من خلال إجراءات واضحة تؤثر إيجابًا على السوق وتساهم في كبح جماح الأسعار، بما يحقق عدالة سعرية واستقرار اقتصادي حقيقي."

المنوفي: استجابة المنتجين والمستوردين لخفض الأسعار ضرورة وطنية.. ومؤشرات الاقتصاد تؤكد التعافي

من جانبه، أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، ترحيبه بتكليف الحكومة للغرف التجارية والصناعية بإعداد دراسة لتحديد نسب خفض أسعار السلع والمنتجات، بالتزامن مع تراجع سعر الدولار، تمهيدًا للإعلان عن آليات التنفيذ بنهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح المنوفي أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على ترجمة مؤشرات التحسن الاقتصادي إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية، كما تعبر عن استجابة مباشرة لمتطلبات السوق واحتياجات المستهلك المصري.

وشدد على أهمية استجابة المنتجين والمستوردين الفورية لهذه المبادرة، خصوصًا في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد ومدخلات الإنتاج.

وأكد أن خفض الأسعار ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل يتطلب تعاونًا فعليًا من كافة أطراف المنظومة الاقتصادية، لخلق حالة من التوازن في السوق تضمن العدالة السعرية وتحمي القوة الشرائية للمواطن.

وأشار المنوفي إلى أن جمعية "عين" تؤكد دعمها الكامل للتوجهات الوطنية المتعلقة بـتوسيع قاعدة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الزراعية والصناعية، باعتبارها من أهم ركائز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل.