مشروع قومي واعد على ساحل المتوسط..الرئيس السيسي يتابع مشروعات تطوير الموانئ المصرية

في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز موقعها كمركز لوجستي عالمي، برز مشروع ميناء جرجوب البحري ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة كأحد المشروعات الواعدة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والتنمية الاقتصادية بمحافظة مطروح وعلى مستوى الجمهورية ككل.

أهمية المشروع

موقع استراتيجي:

يقع ميناء جرجوب على ساحل البحر المتوسط، ما يمنحه قدرة تنافسية في الربط بين أوروبا وأفريقيا.

يمثل نقطة اتصال بحرية برية مهمة، خاصة مع قربه من الحدود الليبية، مما يعزز دوره في دعم حركة التجارة مع دول شمال أفريقيا.

جزء من خطة شاملة لتطوير الموانئ:

يأتي ضمن مشروع متكامل لتحديث وإنشاء موانئ مصرية حديثة، تدعم شبكة الطرق ومحاور التنمية الجديدة.

منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة:

تستهدف أن تكون منطقة استثمارية شاملة تحتوي على:

مناطق صناعية.

مناطق لوجستية.

أنشطة سياحية وتجارية.

منشآت خدمية متنوعة.

ميزة تنافسية

قوانين وتشريعات مرنة.

حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب.

بنية تحتية متطورة تدعم التوسع الصناعي والتجاري.

العوائد المتوقعة

فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف المواطنين في مختلف القطاعات.

تعزيز الإيرادات القومية من خلال زيادة حركة التصدير والاستيراد.

جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم بيئة أعمال متكاملة.

توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

توجيهات القيادة السياسية

أكد  الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاجتماع على:

ضرورة تكامل هذا المشروع مع شبكة الموانئ والطرق.

تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منه.

الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ.

ضمان الإدارة والتشغيل الفعّال من خلال شراكات دولية ومحلية.

يمثل ميناء جرجوب البحري ومنطقته الاقتصادية مشروعًا وطنيًا ذا أبعاد استراتيجية وتنموية. فهو ليس مجرد ميناء جديد، بل بوابة اقتصادية متكاملة نحو المستقبل، تسهم في بناء اقتصاد مصري أكثر تنوعًا وتنافسية، وتدعم رؤية الدولة 2030 للتنمية الشاملة.

حيث اطّلع الرئيس خلال الاجتماع على تطورات إنشاء وتحديث وتشغيل وإدارة الموانئ المصرية، بما يشمل المخططات العامة لمجموعة من أهم الموانئ والمناطق الاقتصادية، وعلى رأسها:

ميناء جرجوب البحري ومنطقته الاقتصادية الخاصة.

ميناء أبو قير البحري.

محطة الصب السائل لتخزين وخلط المنتجات البترولية بميناء شرق بورسعيد.

مارينا الجلالة من حيث التشغيل والتسويق والصيانة.

ميناء برنيس البحري، وإعادة تسليم بنيته الفوقية.

وقد تم خلال العرض مناقشة العوائد الاقتصادية المتوقعة من هذه المشروعات، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط التجاري واللوجستي.
وفي هذا السياق، وجّه السيد الرئيس بضرورة مواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية، بما يضمن التكامل مع البنية التحتية الحديثة التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الوطنية الضخمة.