«التنمية المحلية» و«الهابيتات» يبحثان آليات تعزيز الإدارة البيئية والتنمية الحضرية في المحافظات|تفاصيل

في إطار التعاون الدولي المشترك لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم جهود التنمية المحلية، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالقاهرة.

جاء الاجتماع بمشاركة السيد أحمد رزق، مدير مكتب مصر ببرنامج الهابيتات، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة، وعدد من الاستشاريين الدوليين.

قضايا التغير المناخي في قلب النقاش

ركز الاجتماع على عدد من الملفات ذات الأولوية في المرحلة الحالية، أبرزها تعزيز الربط بين الآليات التمويلية الدولية الخاصة بالتنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ، وتوظيفها في دعم مشاريع التنمية المحلية في المدن والمحافظات المصرية.

كما ناقش الجانبان التعاون في مشروع الجاهزية لصندوق المناخ الأخضر، وإمكانية تطبيق أداة الاستثمارات في المخلفات لتحسين منظومة إدارة النفايات، إلى جانب سبل جذب استثمارات جديدة في مجالات التدوير.

الواحة المستدامة ومشروعات التكيف

من بين أبرز المشاريع التي تناولها الاجتماع: مشروع "الواحة المستدامة" المزمع تنفيذه في واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، والذي يهدف إلى دمج ممارسات التكيف مع المناخ واستعادة التنوع البيولوجي، بما يعزز مرونة المجتمعات المحلية.

كما تم بحث دعم محافظتي الإسكندرية ومطروح في مواجهة آثار تغير المناخ، خاصة على صعيد تطوير المرافق والبنية التحتية لتكون أكثر استعدادًا للتحديات البيئية المستقبلية، فضلًا عن الاستفادة من مخرجات مشروعات التنمية الخضراء الذكية.

دعم محمية الفرافرة وتحويل المدن إلى مساحات خضراء

أكدت الوزيرة منال عوض على أهمية تحويل محمية الفرافرة إلى "محمية نموذجية" من خلال دعمها بخدمات الزائرين، وتطوير بنيتها التحتية، واستخدام الإنارة بالطاقة الشمسية، تمهيدًا لتكرار النموذج في محميات أخرى.

كما أشارت إلى ضرورة دمج مواطني الواحة في منصة "أيادي مصر" لتسويق منتجاتهم التراثية والحرف اليدوية، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع مستوى معيشة السكان.

تطوير الأسواق والفراغات العامة

على صعيد التنمية المحلية، تم الاتفاق على مواصلة التعاون في تطوير ورفع كفاءة الأسواق والمسارات العامة في عدد من المحافظات، من بينها بورسعيد ورشيد، مع الحفاظ على الهوية البصرية والمظهر الحضاري والتاريخي لتلك المناطق.

وأعلنت الوزيرة عن البدء في تطوير أسواق (الشارع التجاري والمحمدي) بمدينة بورسعيد، وشارعي "دهاليز الملك" و"الشيخ قنديل" بمدينة رشيد، ضمن خطة أشمل لتحسين البيئة العمرانية وتوفير فرص عمل مستدامة.

 شراكة فاعلة من أجل مدن أكثر مرونة واستدامة

يمثل هذا اللقاء خطوة جديدة في مسار الشراكة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة "الهابيتات"، حيث يجمع بين العمل البيئي والتنموي من منظور محلي ووطني. ويؤكد على التزام الدولة بدمج البعد البيئي في مشروعات التنمية الحضرية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال خطط واضحة وتعاون دولي فعّال