بعد إغلاق دام ثلاثة وثلاثين عاماً.. إعادة تشغيل مصنع النصر للمسبوكات

شهدت الدولة اليوم إعادة تشغيل أحد المصانع الكبرى بعد توقف دام أكثر من ثلاثة عقود وأكدت الجهات المعنية أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تخطيط مسبق لتلبية مختلف الاحتياجات التنموية، بدءاً من مشروعات حياة كريمة، مروراً برفع كفاءة شبكات الصرف الصحي والمياه، وصولاً إلى مشروعات المدن الجديدة.

ويعود المصنع إلى العمل بكامل طاقته الإنتاجية معتمداً على العمالة ذاتها من مهندسين وفنيين، الذين ظلوا على ثقة بدور الدولة ومساندتها لهم وقد أوضحت المصادر أن الدولة تكفلت خلال فترة التوقف بحل مشكلات العاملين وضمان رواتبهم حتى يتمكنوا من العودة إلى مواقعهم فور استئناف الإنتاج.

ويُعد هذا الحدث دليلاً على التزام الدولة بدعم الصناعة الوطنية والحفاظ على حقوق العاملين، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً برفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المستمر، وإطلاق برامج متخصصة للتأهيل الفني بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بما يضمن تنمية القدرات الفنية وزيادة الإنتاجية وفقاً لأحدث معايير الجودة العالمية، وفي هذا الإطار، تم إنشاء محطة النصر للتلمذة الصناعية بالشراكة بين شركة النصر للمسبوكات ومصلحة الكفاية الإنتاجية لتكون منصة متكاملة لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المؤهلة لدعم الصناعة الوطنية، موجهاً بأن تكون محطة النصر للتلمذة الصناعية نموذجاً يُحتذى به في منظومة التدريب المهني والمحطات التدريبية، لا سيما في ظل وجود أعداد كبيرة من العمالة الإدارية بالشركة، كما كلّف الوزير مصلحة الكفاية الإنتاجية برفع مستوى مهارات عمالة الشركة من خلال برامج تدريب متخصصة، وإجراء تحويلات مهنية لبعضهم، بما يسهم في زيادة أعداد العمالة الفنية القادرة على الإنتاج، مؤكداً على ضرورة تحقيق رضا العاملين وتهيئة بيئة عمل داعمة لهم.

ووجه الوزير بضرورة تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان وشركات المياه والصرف الصحي وكافة الجهات التي كانت تتعامل مع النصر للمسبوكات قبل توقفها والجهات المستفيدة من منتجات الشركة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب خطة قوية للتسويق والتعريف بقدرات شركة النصر للمسبوكات، بما يضمن توسيع نطاق استخدامها في المشروعات القومية، وتحقيق تنافسية حقيقية في الأسعار والجودة داخل السوق المحلي والإقليمي.