يصطدم بالفيتو الأمريكي.. الاعتراف بالدولة الفلسطينية معركة على أبواب الأمم المتحدة

بينما نجحت فلسطين في حصد اعتراف 149 دولة حتى الآن، ما زالت تسعى إلى نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة تصطدم بالفيتو الأمريكي المتكرر، في حين أن الاعترافات الثنائية، على أهميتها، لا تضمن تلقائياً مقعداً في المنظمة الدولية، لكنها تراكم أوراق ضغط سياسية ودبلوماسية تتيح للفلسطينيين تعزيز حضورهم في المحافل الأممية ومواجهة الرفض الإسرائيلي.

خريطة الاعترافات الدولية

تشمل قائمة الدول المعترِفة بفلسطين قوى مؤثرة مثل الصين وروسيا والبرازيل والسويد وإسبانيا والنرويج وإيرلندا، وهي اعترافات تمنح الفلسطينيين شرعية سياسية متزايدة. في المقابل، تظل دول كبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان متحفظة على منح هذا الاعتراف، وومع أن غياب هذه القوى الكبرى يعرقل الوصول إلى العضوية الأممية، إلا أن الفلسطينيين يرون في الدعم المتراكم من عشرات الدول وسيلة للضغط السياسي المتواصل.

تحولات لافتة في المواقف

في الأشهر الأخيرة، أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادهما للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو تحول نوعي بالنظر إلى مواقفهما السابقة. كما تشهد كندا وأستراليا وبلجيكا ومالطا نقاشات مشابهة قد تفضي إلى خطوات رسميةbوإذا تحققت هذه الاعترافات، فإن فلسطين ستتمكن لأول مرة من كسب تأييد معلن من أربع دول من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ما يرفع سقف التوقعات ويضيف زخماً كبيراً لمساعيها الدبلوماسية.

الموقف الإسرائيلي

تنظر إسرائيل تنظر بقلق إلى هذه التطورات، إذ تراها تهديداً مباشراً لمشروعها السياسي والأمني. حيث يصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس تصويت الجمعية العامة في أبريل الماضي بأنه "عبثي وجائزة لحماس"، فيما اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطوة فرنسا "مكافأة للإرهاب". 
وفي تصريحات مشابهة، حذّر وزير الخارجية جدعون ساعر من أن الدولة الفلسطينية المقترحة قد تتحول إلى كيان خاضع لحكم حماس. هذه المواقف تعكس إصرار إسرائيل على ربط أي مسار للاعتراف بالدولة الفلسطينية بالاعتبارات الأمنية، لا بالمعايير الدولية.

الدور الأمريكي

الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بموقفها التقليدي الرافض للاعتراف الأحادي بفلسطين، معتبرة أن قيام الدولة يجب أن يأتي عبر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وعبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، عن هذا الموقف بوضوح في أبريل الماضي حين قالت إن قرارات مجلس الأمن "لن توصل بالضرورة إلى حل الدولتين"، مؤكدة أن الطريق الوحيد هو التفاوض المباشر، لييشكل الموقف الأمريكي عقبة مركزية أمام أي محاولة فلسطينية لتجاوز الفيتو في مجلس الأمن.

الشرعية القانونية والمعايير الدولية

من الناحية القانونية، تستند المطالب الفلسطينية إلى اتفاقية مونتيفيديو لعام 1933، التي تحدد أربعة معايير لقيام الدولة: وجود سكان دائمين، إقليم محدد، حكومة، والقدرة على إقامة علاقات دولية.
وفلسطين، وفق هذه الشروط، تملك الأسس المطلوبة، لكنها تظل خارج دائرة العضوية الكاملة للأمم المتحدة بسبب معارضة بعض القوى الكبرى، ما يجعلها في وضع الدولة المراقبة التي تتمتع ببعض الصلاحيات، من بينها الانضمام إلى منظمات دولية ورفع القضايا أمام محاكم العالم، لكنها تفتقر إلى مقعد كامل في المنظمة الأممية.

معركة طويلة المدى

يدرك الفلسطينيون  أن الاعتراف الدولي لا يعني تلقائياً نيل العضوية الكاملة، لكنه يشكل أداة سياسية لبناء شرعية على المدى الطويل. هذا الاعتراف يمنحهم قدرة أكبر على الترشح لمناصب دولية واستخدام القانون الدولي في معاركهم القضائية والسياسية. ومع دخول فرنسا وبريطانيا على خط الاعتراف، تزداد التوقعات بتحولات قد تعيد رسم موازين القوى في مجلس الأمن والجمعية العامة.