وزير الشؤون النيابية: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب لمراجعة بعض مواده ممارسة ديمقراطية راسخة بالحياة البرلمانية

علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية للتواصل السياسي، على إعادة الرئيس عبدالفناح السيسي قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة في الحياة البرلمانية.

رئيس شباب النواب: إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان يعكس اهتمام الرئيس بملف حقوق الإنسان

النائب أيمن محسب: إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية فرصة لتصحيح المواد الخلافية وتعزيز ضمانات العدالة

ماذا بعد إعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

 إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة 

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية للتواصل السياسي، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن  عملية التشريع في مصر تشترك فيها أكثر من مؤسسة، تبدأ بالحكومة كجهة اقتراح، مرورا بالبرلمان كجهة مناقشة وإقرار، وصولًا إلى الرئيس باعتباره رأس الدولة الذي يملك حق التصديق أو الاعتراض على القوانين.

وأكد   وزير الشؤون النيابية والقانونية، على أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة في الحياة البرلمانية المصرية.

الفترة الزمنية المحددة التي يمنح فيها الرئيس حق الاعتراض

وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية للتواصل السياسي، أن المادة (123) من الدستور تمنح الرئيس حق الاعتراض على القوانين خلال30 يومًا من تسلمها.

ولفت  وزير الشؤون النيابية والقانونية، إلى أنه إذا مارس هذا الحق يعيد القانون إلى المجلس محددًا المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراض.

وأردف  وزير الشؤون النيابية والقانونية، وفي هذه الحالة، يدعو المجلس إلى جلسة عاجلة لتشكيل لجنة برئاسة وكيل مجلس النواب لفحص هذه المواد.

وزير الشؤون النيابية والقانونية: هذه هي المرة الرابعة التي يُعاد فيها قانون من الرئيس إلى البرلمان

وأوضح  وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن هذه هي المرة الرابعة التي يُعاد فيها قانون من الرئيس إلى البرلمان، مشيرا إلى أن ذلك حدث مرتين في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ومرتين في عهد الرئيس السيسي مرة مع قانون التجارب السريرية، وهذه المرة مع قانون الإجراءات الجنائية.

وفي وقت سابق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى  برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

جاء ذلك فى بيان رسمى حيث ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.