ثغرات في خطة ترامب قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق قبل تنفيذه.. ما هي؟
رغم إعلان حركة حماس، الموافقة على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف حرب غزة، إلا أن قراءة في بيان الذي أعلنت عنه حماس والتي شرحت فيه موقفها للرأي العام الدولي، تضمن العديد من التساؤلات حول صمت الحركة الفلسطينية تجاه بعض النقاط المطروحة في خطة ترامب، وهذا الصمت يعني أن حماس قد يكون لديها تحفظات على خطة ترامب.
حماس وأزمة نزع السلاح
ولعل أهم هذه النقاط، هو نزع السلاح من حماس، والذي سبق وأكدت أنها لن تسمح بالتخلي عن سلاحها، وهو ما أشار اليه القيادي البارز في حركة حماس موسى أبو مرزوق في تصريحات تلفزيونية له إن الحركة قد تكون منفتحة على نزع السلاح في نهاية المطاف، ولكن فقط تحت السلطة الفلسطينية وقال: "نحن مستعدون لتسليم الأسلحة إلى هيئة فلسطينية مستقبلية تدير غزة"، وأضاف أن هذا يجب أن يتبع إجماعًا داخليًا، وليس شيئًا يمكن إملاءه من الخارج". أي أن نزع السلاح مشروط بأن يكون في يد فلسطينية.
حكم غزة
وضمن النقاط الخلفية أيضًا، هو حكم غزة، فحركة حماس أعلنت في البيان إنها مستعدة لتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية مستقلة، شريطة أن يتم تشكيلها من خلال توافق وطني وتحظى بدعم الدول العربية والإسلامية. وهو ما يتعارض مع ما قدمه ترامب في خطته حيث يشترط ألا يكون لحماس أي دور، مباشر أو غير مباشر، في حكم غزة مستقبلًا. وتنص الخطة على تشكيل "مجلس سلام" بقيادة دولية، يرأسه ترامب ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، للإشراف على عملية الانتقال.
وهو ما ترفضه حماس أن يكون هناك رقابة (أجنبية). وقال أبو مرزوق إنهم "لن يقبلوا أبدًا أن يتولى غير الفلسطينيين زمام الأمور"، وعارض مشاركة بلير واصفًا إياها بأنها "غير مرغوب فيها على الإطلاق" نظرًا لارتباطه بغزو العراق عام 2003.
الجدول الزمني لإطلاق سراح الرهائن
كما لم توضح حماس موقفه الرسمي بشأن الجدول الزمني لإطلاق سراح الرهائن، وهو ما يفتح الباب أمام واقعية تنفيذ ما طالبه ترامب في الاتفاق حيث يشترط أن تطلق حماس سراح جميع الرهائن الثمانية والأربعين، أحياءً كانوا أم أمواتًا، خلال 72 ساعة من إبرام الاتفاق. ورغم قبول حماس بمفهوم التبادل الكامل بناءً على صيغة ترامب، إلا أن مرزوق القيادي في حماس أشار إلى أن تحديد مكان الرفات قد يستغرق أسابيع، مما يجعل مهلة الـ 72 ساعة غير واقعية. ويعد هذا الإطار الزمني أحد النقاط العالقة.
كما تقترح خطة ترامب إنشاء قوة أمنية متعددة الجنسيات مؤقتة في غزة، بدعم من الدول العربية ومراقبة دولياً، لتحقيق الاستقرار في المنطقة خلال فترة وقف إطلاق النار والمرحلة الانتقالية.
لكن قراءة في رد حماس (الرسمي)، نجد أنها لم تتطرق إلى هذا البند إطلاقًا. وخلافًا لرفضها القاطع لـ"مجلس السلام" بقيادة أجنبية للحكم، التزمت الحركة الصمت حيال مسألة قوة أمنية مدعومة من الخارج.
رغم إعلان حماس بأنها ترحب بخطة ترامب وأبدت استعداد كامل للانخراط مع الوسطاء لوقف هذه الحرب، إلا أن ردها ألمح إلى عدم موافقته على العديد من البنود كما أن الخطة لم تعطي حلول كاملة بما يتعلق مستقبل قطاع غزة حقوق الشعب الفلسطينى والتي أكدت أنه " لا ينبغي فرضها من الخارج، بل يجب حسمها من خلال "إطار وطني فلسطيني شامل" قائم على القانون الدولي.
وهذا يعني أن حماس تريد أن تشمل المفاوضات جميع الفصائل الفلسطينية، كما تصر على أن أي اتفاق يعكس إجماعاً فلسطينياً شاملاً.
ومن بين المسائل التي لم يتم حلها بعد الهيكل السياسي طويل الأمد لقطاع غزة، واحتمال إعادة توحيده مع الضفة الغربية، والقضية الأوسع المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية.
مستقبل غزة والقضية الفلسطينية
خطة ترامب لم تقدم أي سبيلٍ لإعادة توحيد القطاع، بل يعزل غزة ككيانٍ مستقل تحت سيطرةٍ انتقالية. وقد أشارت حماس إلى رغبتها في أن تظلّ غزة جزءًا من القضية الفلسطينية الأوسع، لا أن تُعامل كإقليمٍ مُستقلّ.
رد حماس أظهر أنها مستعدة للتفاوض بشأن خطوات عملية مثل إطلاق سراح الرهائن والانتقال الإداري، ولكنها تطالب بإعادة التفاوض بشأن القضايا الوجودية المتعلقة بالسيادة والوحدة والدولة من خلال عملية وطنية وجماعية فلسطينية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
