ضبط متهم بغسل 100 مليون جنيه من تجارته في النقد الأجنبي
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بغسل أموال تقدر قيمتها بـ 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
ففي إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وردت معلومات إلى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وجمع مبالغ مالية ضخمة من هذا النشاط.
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع من خلال تحويلها واستثمارها في مجالات مشروعة ظاهرًا، لإضفاء الصبغة القانونية عليها.
وتبين من التحريات أن المتهم قام بتوظيف تلك الأموال في شراء وحدات سكنية، وأراضٍ، وسيارات فارهة، وتأسيس شركات تجارية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وجارٍ العرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات في الواقعة.
وأكدت وزارة الداخلية أن جهودها مستمرة لملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال، والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وزعزعة استقرار السوق المالي.
العقوبة القانونية المتوقعة
تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تواجهها الدولة، نظرًا لما تمثله من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني، كونها تُسهم في تدوير أموال غير مشروعة في السوق المالي، وتمنح غطاءً قانونيًا لأنشطة إجرامية.
وفي واقعة المتهم المضبوط لقيامه بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، يواجه عقوبات مشددة وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2020.
الأساس القانوني للعقوبة
تنص المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل أموال، كما يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها إذا تعذر ضبطها.
وفي حالة هذه الواقعة، فإن قيمة الأموال المغسولة تصل إلى 100 مليون جنيه، مما يعني أن الغرامة قد تصل إلى 200 مليون جنيه، إضافة إلى الحكم بالسجن، وتزداد العقوبة في حالة ثبوت أن المتهم استخدم طرقًا احتيالية أو وسائل متعددة للإخفاء والتمويه أو شارك مع آخرين في التنظيم أو الإدارة.
ويُضاف إلى ذلك أن المتهم لا يواجه فقط جريمة غسل الأموال، بل أيضًا جريمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتي تُعاقب عليها المادة (126) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر.
وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تصل العقوبة الإجمالية للمتهم إلى السجن المشدد لفترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، مع مصادرة الأموال محل الجريمة وتغريمه مبالغ مالية ضخمة قد تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات، إذا ثبتت عليه التهم كاملة أمام القضاء.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
