عمرو أبو العزم: نسعى لبيئة تنظيمية مرنة تُسهل نمو المشروعات الصغيرة وتدعم تحولها للاقتصاد الرسمي

أكد عمرو أبو العزم، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أهمية تطوير وتحديث النظام المالي الذي يخدم هذه المشروعات، مشيرًا إلى أنها تمثل عصب الاقتصاد المصري وتسهم بشكل فعّال في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح  خلال حلقة نقاشية موسَّعة لمناقشة آليات تطبيق معايير بازل (III) في قطاع التمويل المالي غير المصرفي، والتي نظمها الاتحاد المصري للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن القطاع يواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولًا مبتكرة وسريعة، إلى جانب تنسيق الجهود مع كافة الأطراف الفاعلة لضمان توفير بيئة داعمة ومحفزة لنمو هذه المشروعات.

التعاون مع المؤسسات المالية لضبط المعايير

 وأشار أبو العزم إلى أن كلام د. هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يؤكد أهمية التعاون المستمر مع المؤسسات المالية لضبط معايير التمويل في القطاع غير المصرفي.

وأضاف أن هناك تعاونًا مثمرًا بين الاتحاد وعدد من المؤسسات المالية والبنوك، بهدف ضبط معايير التمويل وتوفير بيئة أكثر انضباطًا واستقرارًا لهذا القطاع الحيوي، الذي يعد أحد المحاور الأساسية لتطوير الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق تكامل أكبر بين مؤسسات التمويل الرسمية وغير المصرفية، بما يعود بالنفع على السوق والمستفيدين على حد سواء.

وفي إطار دعم تطوير القدرات، كشف أبو العزم عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، يهدف إلى تدريب فرق العمل التابعة للاتحاد على أحدث المعايير والمتطلبات التنظيمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الاقتصاد الرسمي وتحسين جودة الخدمات التمويلية المقدمة

حماية العملاء وضمان الاستدامة

وأكد نائب رئيس الاتحاد أن حماية العملاء تمثل أولوية قصوى في استراتيجية عمل الاتحاد، حيث يتم العمل على تنفيذ إجراءات واضحة وصارمة لضمان حقوق العملاء وتقديم تجربة تمويل آمنة وعادلة.

وأضاف أن هذه السياسات تتكامل مع جهود تطوير المؤسسات التمويلية ذاتها، بما يضمن استدامتها وزيادة قدرتها على التوسع، وبالتالي خدمة عدد أكبر من المواطنين والمشروعات.

دعم الاقتصاد وتحفيز النمو عبر المشروعات الصغيرة

وأوضح أبو العزم أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورًا محوريًا في تحفيز الاقتصاد، وهو ما يتطلب توفير بيئة مواتية تضمن استمرار ونمو هذه المشروعات.

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على توفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر مرونة، تُسهّل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم انتقالها من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، مؤكدًا أن هذا التحول يعد أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وزيادة الثقة في السوق.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، وتكامل الجهود مع الدولة لتحقيق رؤية مصر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.