معلومات استخباراتية حول جرائم حرب في غزة تهدد الدعم الأميركي لتل أبيب

كشفت تقارير أميركية، نقلًا عن مصادر استخباراتية مطلعة، أن مسؤولين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذّروا من احتمال وجود أدلة تُشير إلى ارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة، والتي استخدمت فيها أسلحة أميركية الصنع.

وتؤكد تلك المعلومات أن التحذيرات وصلت إلى الإدارة الأميركية في الأسابيع الأخيرة من ولاية الرئيس جو بايدن، ما أثار نقاشات داخلية بشأن مستقبل الدعم العسكري والاستخباراتي المقدم لإسرائيل.

قلق متزايد في واشنطن من تبعات قانونية

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن التحذيرات تضمنت إشارات إلى انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني، قد تضع واشنطن في موقف قانوني حساس إذا ثبت استخدام أسلحتها في عمليات غير متوافقة مع المعايير الدولية.

وتنص القوانين الأميركية على أن تأكيد ارتكاب جرائم حرب من جانب دولة حليفة يُلزم الإدارة بوقف فوري لتوريد السلاح، ومراجعة التعاون الاستخباراتي والأمني معها.

لكن حتى الآن، لا ترى الولايات المتحدة أن الأدلة المتاحة كافية لإثبات تلك الاتهامات، وهو ما سمح بمواصلة الدعم العسكري لإسرائيل.

بين التحذير السياسي والحساب القانوني

يشير مراقبون إلى أن التحذيرات الإسرائيلية الداخلية ليست مجرد إجراء شكلي، بل محاولة استباقية لتخفيف الضغط الدولي، خصوصًا مع تصاعد الانتقادات في أوروبا والأمم المتحدة بشأن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين في غزة.

ويؤكد خبراء القانون الدولي أن أي تأكيد رسمي من واشنطن بوجود جرائم حرب سيشكل سابقة غير مسبوقة في العلاقات الأميركية – الإسرائيلية، وقد يفتح الباب أمام تحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية.

خلفية ميدانية متوترة في غزة

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه غزة تصعيدًا عسكريًا واسعًا، مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق مكتظة بالمدنيين، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

وتقول منظمات حقوقية إن إسرائيل "تتجاهل مبدأ التناسب" في استخدام القوة، بينما ترد تل أبيب بأن عملياتها تستهدف القضاء على حماس، وأنها تتبع معايير عسكرية دقيقة لتقليل الخسائر بين المدنيين.

ملف مفتوح على احتمالات سياسية وقانونية

ورغم نفي إسرائيل ارتكاب أي تجاوزات، يرى محللون أن التحذيرات التي وصلت إلى واشنطن قد تمهّد لتحولات في الموقف الأميركي، خصوصًا إذا تصاعدت المطالب داخل الكونغرس بضرورة مراجعة سياسة الدعم غير المشروط.

ويؤكد مراقبون أن الملف ما زال مفتوحًا، وأن أي كشف جديد للأدلة قد يُعيد رسم حدود العلاقة بين الحليفين في واحدة من أكثر القضايا حساسية في السياسة الخارجية الأميركية.