في خطوة داعمة لاسترداد الوحدات السكنية والأراضي التي تم سحبها بسبب عدم استكمال إجراءات الدفع أو الاستلام في المواعيد المحددة،
مطالبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توفير أرض بديلة للشركة العقارية المصرية بعد سحب الأراضى المخصصة لها بمنطقة سيدي عبد الرحمن لتعويض الأفراد والشركات