أصدر مجلس الدولة، في حكم تاريخي حديث لعام 2025 قرارًا حاسمًا يقضي بعدم جواز إزالة المباني المخالفة التي تقدّم أصحابها بطلبات تصالح وسددوا الرسوم المقررة.
حددت الـمادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء