المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية نصوص مكافحة الإرهاب، وتقر توافقها مع التعهدات الدولية وحماية الأمن القومي والمجتمع، مع احترام الحقوق والحريات.
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة اليوم السبت، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون