وأوضح صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن هذه البلاغات تضمنت انتهاكات جسدية ونفسية، واستغلالًا بأشكال متعددة، من الإتجار بالبشر والهجرة
تصدى قانون العقوبات المصري لجرائم الاعتداء الجنسي على الاطفال والتي انتشرت بشكل كبير الأونة الأخيرة وذلك بوضع عقوبات مغلظة تصل للسجن المشدد.