في إطار الخطة الأمنية المتواصلة للتصدي لممارسات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تنعكس سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني وتؤثر على توازن السوق المالي، واصلت