واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج نطاق السوق الرسمي، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية