وزير المجالس النيابية يؤكد أن تعديلات قانون الكهرباء تهدف لحماية حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وتقليل الفاقد، مع إتاحة التصالح في حالات سرقة التيار الكهربائي دون فرض جرائم جديدة