مجلس الدولة يؤكد عدم مشروعية ندب الموظف دون موافقته، ويكفل له صرف كامل راتبه من جهته الأصلية طوال فترة الندب، مع إعادة الموظف إلى وظيفته واعتبار القرار باطلًا.