المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن تعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وتؤكد بطلان القرارات السابقة واللاحقة عليه.