مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتعزيز استقلالية الرقابة وضمان المنافسة الحرة وحماية الاقتصاد والمستهلكين