تُعد إعادة النظر في الأحكام الجنائية النهائية من أهم الآليات القانونية التي تضمن تحقيق العدالة، حيث يحدد القانون حالات استثنائية تسمح بإعادة فتح القضايا لتصحيح الأخطاء الجسيمة التي قد تؤثر على حياة الأفراد وحرياتهم
