نواب يطالبون بحظر التحقيق أو إحالة الطبيب للمحاكمة قبل صدور تقرير اللجان العليا واعتباره ملزما.. والبرلمان يرفض
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالبات عدد من النواب بحظر سماع أقوال أو التحقيق أو إحالة الطبيب إلى المحاكمة قبل صدور قرار من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تعتبر هي الخبير الفني بنص المادة 18 من مشروع القانون، وكذلك اعتبار رأي اللجنة مُلزم.
وطالب بعض النواب بأن تكون اللجنة العليا الخبير الفني لجهات ولا يجوز التحقيق معه أو الإحالة للمحكمة إلا بعد تقرير اللجنة ذات الصلة أو الفصل في التظلم