قانون البنك المركزي يضع إطارًا صارمًا لتنظيم شركات تحويل الأموال في مصر
في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الشفافية، حدد البنك المركزي المصري ضوابط وشروطًا دقيقة لترخيص الشركات الراغبة في تقديم خدمات تحويل الأموال، وذلك وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بما يضمن كفاءة الأداء وحماية حقوق المتعاملين.